يتّصل الملك عبد الله الثاني صباحاً مع الرئيس أردوغان، وفي الليل نعرف أنّ تركيا سلّمت للأردن أهمّ المطلوبين في قضايا الفساد الأردنية الجديدة، وقد صار صاحبها حديث البلاد من أقصاها إلى أقصاها، حيث مئات الملايين من الدنانير، وأكثر من ذلك فقد اعتبر الكثيرون قصّة فراره من البلاد وصمة عار على الحكومة وأجهزتها المختلفة.

جلب “مطيع” صار شعاراً أوّل رفعه الحراك في “الدوار الرابع”، وتردّد كثيراً تحت القبّة، وبدا وكأنّه المحكّ لمعرفة جديّة الدولة في محاربة الفساد، وها هو اليوم يأتي مخفوراً قُبيل صدور العفو العام بقليل، وفي الأخبار أنّ قانون العفو لن يطاله في حال من الأحوال.

في تقديرنا أنّ من شأن هذه الخطوة أن تهدّئ من غضب الشارع على عدم الجدية في محاربة الفساد، أو في السكوت عنه، ولكنّها بالضرورة ليست أوّل الطريق ولا هي آخره، فهذه هدية ملكية للحكومة ينبغي لها أن تستثمرها، باعادة توازنها، والدخول إلى مرحلة جديدة، وهذا هو موضوع مقالتنا.

ولو كان بيد أيّ رئيس وزراء أن يبدأ حكومته وينتهي بالوزراء أنفسهم لما قصّر، فهذا يعني أنّ الفريق متجانس متوافق منذ يومه الأوّل وحتى يومه الأخير، ولكنّنا لم نشهد حكومة واحدة في حياتنا المعاصرة لم تجر “تعديلات”، اللهمّ سوى الحكومات التي تعش سوى أيام قليلة، وهذا كان في أزمان “الطوارئ” الماضية.

وحديث التعديل الوزاري في الأردن يكاد يصل في طغيانه على المجالس الأردنية كما هو الحديث التشكيل الحكومي، فالمسألة تتعلّق بالأسماء وهذا ما يحبّه المجتمع الأردني، ولكنّها تتعلّق أيضاً بعمر الحكومة، أية حكومة، لأنّ الرؤساء يعتقدون أنّه كلّ ما عدّلوا في حكومتهم فقدوا زمنا من عُمر حكومتهم.

اليوم، هو الفرصة الذهبية للرئيس الدكتور الرزاز لاعادة التفكير بانتاج جديد لحكومته، لا لتكرار الأسماء أو القبول باسماء مفروضة، أو لاجترار تجارب حكومات سابقة، بل للعودة إلى كتاب التكليف السامي ودراسته حرفاً حرفاً، من حيث “حكومة رشيقة” يكون من شأنها استعادة ثقة المواطن بالدولة، وكما عرفنا ونعرف أنّ الملك يدعم حكوماته حتى آخر طريقها المحتوم، وفي يقيننا أنّه قدّم اليوم أكبر دعم بجلبه “مطيع” ليكون رصيداً للحكومة، وأنّه ينتظر كما كلّ الأردنيين أن نكون أمام تعديل، أو إعادة تشكيل يُقنع الجميع، وكما العادة فللحديث بقية.