عمون - أكد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي أن مكتب الصرافة الذي داهمته مكافحة الفساد واعلنت عنه الاربعاء غير مرخص.

وقال السعودي لـ عمون إن المكتب يمارس اعماله دون ترخيص من البنك المركزي، ولا علاقة للقطاع الصرافي به من قريب او من بعيد.

وكان داهم فريق تحقيقي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل أيام إحدى شركات صرافة تقوم بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة لحساب شركة صرافة غير مرخصة أخرى يملكها مواطن من جنسية عربية يشتبه بممارسته أعمال الصرافة وإدخال حوالات بطريقة غير مشروعة "شبهة غسل أموال".

مصدر مسؤول في الهيئة قال إن المداهمة تمت بحضور مدعي عام منتدب ومفتشين من البنك المركزي ووحدة العمليات ومختبر الهيئة الجنائي حيث تبيّن قيام مالك الشركة "غير الأردني" بصرف شيكات بنكية مسحوبة لإسمه أو مجيرة له ، كما تبيّن أن شركة الصرافة الأردنية الأخرى تتعامل مع شركات وضعها البنك المركزي على القائمة السوداء في وقت سابق.