الدستور هو القانون الاساسي للدولة، وهو المظلة لكل القوانين والانظمة والتعليمات، ولايجوز أن يصدر أي تشريع مخالف لنص الدستور، وحيث لاتوجد لدينا محكمة دستورية فان ما يجري عمليا أن الاهتمام بدستورية القوانين قلما يلتفت اليه أحد ولا يخضع لأسس واجتهادات تنمو وتتطور بقرارات قضائية معمقة من محكمة متخصصة .

أخيرا أقر مجلس النواب مشروع قانون المالكين والمستأجرين، وقلنا أن في هذا القانون مخالفة دستورية ولم يلتفت أحد . وما زلت أصر أن هذا القانون بالشكل الحالي مخالف للدستور.

فالمادة السادسة من الدستور تقول (الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين)، وعبارة (أمام القانون) تعني كل القوانين وتعني أيضا كل قانون على حدة.

وعلى أساس هذه القاعدة الدستورية وبالتعبير القانوني فان أشخاص القانون الواحد يتساوون في المراكز القانونية تحت مظلة هذا القانون، بل يجب أن يساوي القانون في المراكز القانونية لأشخاصه ليكون متفقا مع القاعدة الدستورية (الاردنيون أمام القانون سواء....).

في مشروع قانون المالكين والمستأجرين، نظر مشروع القانون الى المستأجرين - وهم من أشخاص القانون - واعتبر العقود المبرمة بعد تاريخ 30\8\2000 والذي هو تاريخ آخر تعديل على قانون المالكين والمستأجرين وأقر في حينه إنهاء العقود بتاريخ 31/12/2010، هي القاعدة السليمة المبنية على أساس أن عقود ما بعد ذلك التاريخ قامت على مبدأ القانون المدني (العقد شريعة المتعاقدين)، ولكن عاد الى مستأجري قبل ذلك التاريخ، وبينهم فئة كبيرة أبرمت عقودا مع مالكين في ظل قانون يعلمه الطرفان، كان المالك المؤجر في الثمانينات والتسعينات يعلم أن العقد يتجدد بحكم القانون وعرض عقاره للأيجار فتقدم مستأجر وحدث ايجاب وقبول وتم العقد، ألا يعتبر هذا متسقا مع مبدأ العقد شريعة المتعاقدين؟؟ بالتأكيد نعم، ولكن المشروع الحالي جاء وألغى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين على مستأجري ما قبل 30/8/2000 وثبت مبدأ العقد شريعة المتعاقدين على مستأجري ما بعد ذلك التاريخ ، ثم عاد السادة النواب وانقلبوا على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين لبعض العقود المبرمة بعد عام 2000، ومثال ذلك أنه اذا أبرم عقد بين المالك والمستأجر عام 2008 أو أي عام بعد عام 2000 وأتفق الطرفان على أن (العقد يجدد تلقائيا) كأن يكون المستأجر راغبا بوضع ديكورات ثمينة وصرف نفقات دعائية.. الخ، ولا يريد أن يخسر كل ذلك اذا ما كانت مدة العقد سنة واحدة فيبدي استعداده لدفع أجرة أعلى أو خلو كبير مقابل عبارة (يجدد العقد تلقائيا) والمالك وافق مسرورا، فجاء النواب وألغوا هذا العقد الجديد وقالوا : العقود التي تجدد تلقائيا يتم تجديدها لمدة مماثلة واحدة فقط ثم تخلى!! لماذا التدخل هنا في مبدأ العقد شريعة المتعاقدين؟؟ اذن تمسك مشروع القانون بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين في مواجهة فئة من أشخاص القانون، وانتزعه من فئة أخرى، ثم عاد وانقلب على الفئة الاولى وانتزع المبدأ من جزء منهم، وهكذا أحدث المشروع اخلالا في المراكز القانونية لأشخاص القانون متعارضا مع المادة السادسة من الدستور، الامر الذي يجعل هذا القانون غير دستوري.

ومن جانب آخر فقد كان مثيرا للدهشة استعمال عبارة (العقود التي ينتهي مفعولها،،) في مشروع القانون، فعبارة (ينتهي مفعولها) ليست عبارة تستعمل في الصياغات التشريعية وانما في المضادات الحيوية، فالاساس هو العودة الى مبادىء الالتزام في القانون المدني ومنها العقود حيث تستعمل عبار (بداية العقد أو بداية الالتزام، وعبارة انتهاء العقد أو انتهاء الالتزام .