يشهد فصل الصيف في الأردن –وغالبا في معظم المدن الرئيسة بالمملكة باستثناء العاصمة والعقبة- أزمات مرورية خانقة تصل أحيانا الى طيش البعض والى التعمد لايجاد فوضى مرورية عارمة أحيانا! والأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمات تتلخص في كثرة عدد المركبات وكثافتها بالنسبة لعدد السكان وعودة المغتربين مما يجعل عدد المركبات يفوق المليون ونصف مركبة بواقع مركبة لكل أربعة مواطنين! وهنالك أسباب أخرى تقف خلف الأزمة المرورية تتمثل في ضيق السعة المرورية للشوارع وغياب التخطيط الحضري السليم أحيانا أخرى وتكدّس المحلات التجارية والمطاعم وأماكن تجمع الناس في وسط المدن، ومواكب الأعراس والفاردات المتوالية للمناسبات كافة كالتوجيهي وحفلات التخريج وغيرها. بالاضافة الى ممارسات بعض التجار المتمثلة باستخدام ممرات المشاة عنوة لعرض بضائعهم مما يجعل المشاة مضطرين للسير في وسط الشوارع، مما يؤدي الى اعاقة حركة السير! وهنالك بعض الممارسات السلبية المرتبطة بأخلاقيات بعض السائقين سواء كانت العمومي منها كحافلات النقل العام والتكسي أو الخصوصي أيضا، مما حدا بالبعض أن يطلق مقولة "أننا لا نعاني من أزمة مرور بل أزمة أخلاقيات مرور"! والكثير من السائقين يحمّل شرطة المرور بعض المسؤولية أحيانا باغلاقهم المفاجئ لبعض الطرق وعمل تحويلات تؤدي الى اختناقات مرورية دون أسباب – ونحن هنا لا نبرّئ ساحتهم بالرغم من أننا نكبر جهودهم ونحيي همّتهم العالية في سبيل تطبيق القانون-! والمهم هنا أنه أنّى كانت الأسباب وتعددت فالنتيجة واحدة وهي واقع مروري صعب يجعل كل واحد فينا يفكّر أكثر من مرّة عند استخدامه سيارته الخاصة -وأنا شخصيا من المشجعين لثقافة استخدام المواصلات العامة لما لها من فوائد جمّ تنعكس ايجابا على القضاء على الاختناقات والأزمات المرورية-!

أؤكد بأن بعض الشوارع في العديد من المدن بالمملكة وخصوصا في اربد والزرقاء والكرك غير مؤهلة أو مصممة لاستقبال هذا الكم من الحافلات، بيد أنني أرى في تصميم شوارع العاصمة عمان والعقبة مثالا يحتذى لنموذجية التصميم لأنهما يمثلان بحق ظاهرة حضارية في مجال الواقع المروري. وهذا مؤشر على ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لحلول قريبة المدى وحلول بعيدة المدى لهذا الواقع المروري الصعب في المدن ذات العلاقة. ومن هذه الحلول على سبيل المثال لا الحصر ضرورة وضع أسواق واستثمارات تجارية في المحافظات والألوية والأطراف تعزز عدم تشجيع السائقين على الدخول للمدن الرئيسية لهذه الغاية، وضرورة تخطيط الأجزاء الجديدة للمدن حضريا بمخططات شمولية، وضرورة ايجاد طرق محلية للمشاة خالية تماما من المركبات. وضرورة وضع اجراءات رادعة لضبط سلوكيات بعض السائقين وخصوصا المخالفين لقانون السير والاطار الاخلاقي العام. وضرورة عمل دراسات للواقع المروري في كل محافظة وطرح بدائل لاتجاهات السير وحركة المرور.

وضرورة اعادة النظر بادخال الحافلات الكبيرة للمدن الرئيسية وخصوصا الشاحنات والباصات الكبيرة والقلّابات المحمّلة بالحصمة وغيرها لأن بعض الشوارع غير مؤهلة لحركة دوران هذه المركبات مما يعيق حركة السير. وضرورة اعادة دراسة أماكن المواقف على جوانب الطرق وخصوصا ما يؤثر على السعة المرورية، وربما نقل بعض مواقف المركبات الجانبية والرئيسية الى أطراف المدن وايجاد وسائل نقل عامة لنقل السائقين والركاب لداخل المدن، وربما هنالك العديد من الطروحات الأخرى.

والخلاصة هنا أن الكل شريك في المسؤولية للحد من ظاهرة أزمة أو فوضى المرور أحيانا بدءا من المواطن ومرورا بالبلديات والحكومة ووصولا لرجل السير، لأن المسؤولية التشاركية تعزّز لدينا رؤية مرورية منظّمة وموطّرة لأخلاقياتنا الحسنة التي نعتز بها جميعا، ليكون كل سائق رقيب على سلوكياته ويساهم في رفعة وطنه من خلال ضبط سلوكيات قيادته وليجعل ذلك في ميزان وطنيته وانتمائه لهذا الوطن الأشم!

* جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية
e-mail: mobaidat@just.edu.jo