إستمعت الى حوار على فضائية رؤيا مع عدد من النواب حول إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ، حيث تركز حديث النواب حول مدى مسؤولية الحكومة عن مثل هذه الإتفاقية بإعتبار أحد أطرافها شركة أردنية تمارس عملها على أسس تجارية وبالنتيجة فإن الحكومة خارج دائرة المسؤولية ؟! لكن هذا القول لا يجد له سنداً قانونياً في التشريعات الأردنية النافذة وبيان ذلك على النحو الآتي :

1- أنه كان بمقدور الحكومة أن تمنع مثل هذه الإتفاقية ولو كان أحد أطرافها الأردنيين من القطاع الخاص يمارس عمله على أسس تجارية بإعتبار مادة الغاز من المواد الإستراتيجية للدولة وتستطيع بالنتيجة أن تحدد الجهات الخارجية التي تتعاقد معها شركات القطاع الخاص ، وحيث يعتبر القرار الصادر عن الحكومة في هذه الحالة من أعمال السيادة ويخرج النظر والفصل فيه عن إختصاص القضاء الإداري لأن أعمال السيادة لا تقبل الطعن لدى القضاء الإداري .

وقد سبق للحكومة أن منعت التعامل مع شركات مسجلة في الأردن وعندما لجأت تلك الشركات الى القضاء الإداري قررت محكمة العدل العليا رد الدعوى لعدم الإختصاص . لأن ذلك القرار يدخل في باب أعمال السيادة ، وتخرج هذه الأعمال من ولاية القضاء الإداري .

2- إن الشركة المتعاقدة مملوكة بالكامل للحكومة مما يعني أن الحكومة تدير تلك الشركة من خلال ممثليها في تلك الشركة ومعروف أن ممثل الحكومة في إدارة الشركة ينفذ إرادة الحكومة وهذا يعني أنه ما كان للشركة أن تتعاقد بموضوع الغاز دون موافقة من الحكومة فتكون الحكومة من حيث النتيجة مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام مجلس النواب .

3- إذا أرادت الحكومة أن تلغي الصفقة فإن القانون يسعفها ويقف الى جانبها ودون أن تتحمل الشركة اي مسؤولية في مواجهة الكيان الصهيوني ، لكن الأمر يحتاج الى فريق من المتخصصين القانونيين لبحث الأمر من جوانبه القانونية المختلفة ومن ثم ترتيب الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الأردن والأردنيين في هذه الحالة .

لذا فإن المطلوب من النواب إستجواب الوزير أو الوزراء المعنيين في هذا المجال ومن ثم إتخاذ الموقف القانوني المناسب .