facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





الحكومة تتاجر بالسيارات وجيوب المواطنين


باسم سكجها
02-01-2019 05:49 PM

لم يترك جلالة الملك مناسبة إلاّ وتحدّث فيها عن الطاقة البديلة، وواظب على حثّ الحكومات والمواطنين للتوجّه لها، وليس سراً أنّ الديوان الملكي العامر يعيش على الطاقة الشمسية، وأنّ سيارات موظفيه كهربائية، في رسالة تشجيع للجميع على الأمر.

وليس سراً، أيضاً، أنّ رئيس الوزراء أشار في مؤتمره الصحافي الأول إلى قرارات غير مدروسة للحكومة السابقة حول السيارات، وخصوصاً الهايبرد منها، وأشار إلى الأثر البيئي، وتوفير الطاقة، وبدا وكأنّه يُطبق السياسة الملكية، ولكنّ الحكومة سرعان ما عادت إلى الوراء بالنسبة للهايبرد، وها هي تتراجع أيضاً عن السيارات الكهربائية، بوقف الاعفاء عنها!

الحكومات الأردنية تبدو كسائق السيارة الذي يغمز إلى اليمين ويتوجّه نحو اليسار، فتتخبّط في قراراتها لترتبك معها الأسواق، ويتخبّط المواطنون، ويخسرون مع أيّ قرار حكومي يتعلق بالسيارات.

ولو وجُد مؤشر دولي يقيس “أعباء النقل على المواطن” لحاز الأردن المركز الأوّل، ولو سافرنا عبر “غوغل” إلى مختلف أنحاء العالم، وقارنّا أسعار السيارات لاكتشفنا أن أغلاها في الأردن، ولو سألنا المواطن الأردني عمّا صار قلقه الأول لأجاب: سيارتي.

الأصل في السيارة أنّها وسيلة نقل ثانوية تيسّر حياة الناس، باعتبار أنّ وسائل النقل العام هي الأصل، ولكنّها في الأردن ضرورة قُصوى لأنّ النقل العام متخلف، ولهذا فقبل أن يُفكّر الشباب في الزواج، بعد الحصول على دخل شهري، يذهبون لشراء سيارة تقلّهم إلى أماكن عملهم.

الحكومات الأردنية المتعاقبة هي السبب في الوصول إلى تلك النتيجة، فهي لم تهيئ للناس وسائل نقل عامة، وتخبّطت في سياساتها، بدءاً من الحافلات الايرانية الضخمة التي لا تستوعبها طرقنا في سبعينيات القرن الماضي، مروراً بعدم تنفيذ مشاريع قطارات ومتروات ظلّت على الورق منذ عشرات السنوات، وصولاً إلى تخريب الشوارع بمشاريع ثبت أنّها وهم في عقل المسؤول، لا أكثر ولا أقلّ.

وأكثر من ذلك، فالسياسات الحكومية كانت تُشجّع مرّة على اقتناء السيارات الكبيرة، بتخفيض جمركها، ثمّ تعود فترفع رسومها، ومرّة على استيراد السيارات الصغيرة المستعملة، ثمّ تعود وتمنع، وتشجّع شطب تلك التي عمّرت أكثر من خمس سنوات، والعشرات من السياسات والقرارات التي تجعل المواطن أسيراً في مهبّ الرياح المتخبّطة.

وأكثر، أكثر، من ذلك، فقد تحوّلت الحكومات إلى تاجر سيارات، وكالمنشار يغرز أسنانه ذهاباً وإياباً في الاستيراد والبيع والشراء والترخيص والمخالفات والوقود، ونخشى أنّ المواطن سيصل إلى نتيجة أنّ حرق سيارته في الصحراء والتنقّل مشياً على الأقدام هي الحلّ النهائي والوحيد.




  • 1 تيسير خرما 03-01-2019 | 07:37 AM

    الأولوية لإلغاء ضرائب سولار وبنزين وسيارات كونها مدخلات إنتاج كل عمل ونقل وتنقل وتمنع أي نمو للاقتصاد وإلغاء ضرائب أدوية كونها تتعلق بصحة عامة، أما تقرير صندوق نقد دولي إيجابي لدائني حكومة فيتم تلقائياً بخفض نفقات عن إيرادات وأسرع طريقة أن يستغل مجلس النواب مناقشة سنوية لموازنة حكومة وسلطاتها وهيئاتها المستقلة بأن يفرض عليها سقف تنازلي لنفقاتها بتنزيلها 10% سنوياً لتصل إلى سدس حجم الناتج القومي الإجمالي لاقتصاد الأردن بحد أقصى، وسيتيح ذلك خفض متدرج لضرائب ورسوم ومديونية وخلق نمو متصاعد للاقتصاد.

  • 2 منتصر 03-01-2019 | 09:21 AM

    سبب وجود الحكومات .لتسيهل وتيسير امور الشعب .

  • 3 سلامات 03-01-2019 | 09:52 AM

    منذ عشرات السنين بحكوا عن مشروع السكك الوطنى بين المحافظات ولاحقا بين دول الجوار ،،، لكن مترا واحد واحد لم نرى. !!!!!؟؟؟؟ وكل دراسات الجدوى الاقتصاديه اثبت جدواها وكلفت الدراسات والمؤتمرات والندوات والسفرات ملايين الدنانير ولم نرى مترا واحد واحد ،، اكيد ومليون بالمية فى جهة متنفذه تمنع اقامة مشروع سكك حديديه اردنى ، شكرا


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :