الزميلات والزملاء.
نشكر الزملاء باللجنة المالية على الجهد المبذول، واليوم من الصعب الدخول والخوض في كافة بنود مشروع الموازنة ولذلك سوف اكتفي بالخوض بسياسات عامة تتعلق بهندسة الموازنة.
السؤال الرئيس اين نتوجه بالموازنة وماهي استراتيجية الخروج من الازمة من خلال المشروع المقترح؟؟؟
هل مشروع القانون يوفر لنا بديلاً ثالثاً عن جيب المواطن والمساعدات الخارجية؟؟؟
مع مرور ستة أشهر على تشكيل الحكومة لم نلحظ أي توجهات جديدة للخروج من الازمات المتفاقمة والمتعددة ولا بد من التأكيد ان المشروع تقليدي لا يختلف عن موازنات السابقة ؛ وعلى الرغم من التهويل الاعلامي والوعود في انقاذ البلاد من الازمات كالادعاء" بتحقيق معدلات نمو أعلى وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل ضمن بيئة اقتصادية محفزة" فان الموازنة جاءت منسجمة تماما مع النهج الذي أوصل البلاد الى تفاقم الازمات والتي أصبحت خارج السيطرة، وتمددت حالة الانكار وعدم الاعتراف بالخطر الحقيقي الذي يداهم البلاد.
و بقراءة موضوعية للموازنات السابقة والحالية تتولد لدينا حالة من فقدان الثقة ناتجة عن سؤ تقدير الايرادات واالنفقات مما يحتم على الوزير المختص الى اجراء مناقلات بين بنود الميزانية لاحقاً لتغطية العجوزات المتحققة واللجؤ الانفاق من خارج بنود الموازنة.. الامر الذي يتوجب على لجان المجلس المتابعة لكافة اوجه الصرف.
اما النفقات الرأسمالية فالكثير منها جاء للمشاريع القائمة والمستمرة ولا يظهر لنا اي دراسة لها ومدى امكانية اعادة توجيه للنفقات باتجاه سياسات الامن الاجتماعي الناعم وذلك من خلال توجيه الانفاق لتامين مزيد من الخدمات للمواطنين او رفع مستواها وكفائتها.
السادة النواب....كل مجتمع ديموقراطيته غير مكتملة -كما هو واقع الحال عندنا- عليه الاهتمام بالامور الاساسية التالية:
- *زيادة نسب النموعن طريق تبني سياسة اقتصادية لحماية معدلات النمو وذلك من خلال زيادة الصادرات مما يحتم اجراء مراجعة شاملة لموارد الدولة الضريبية والغير ضريبية بما يتضمن حساب العبىء الضريبي الكلي على المواطن .
- ومراجعة شاملة لسياسات البنوك المالية والاقتصادية والنقدية وزيادة الاقراض ومنح التسهيلات للقطاع الخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل وتخفيض الفوائد البنكية مما ينعكس المواطن بصورة مباشرة وخاصة في مسكنه ومعيشته وتعليمه.
- كما يجب مراجعة سياسات البنك المركزي باتجاه البنوك و موضوع السندات وفروق الفوائد التي تتمتع به البنوك بالمقارنة بما تدفعه من ضريبة على دخلها.
- حقيقة تقسيم المملكة لمناطق تنموية متعددة اثبتت فشلها بالتالي فانني ادعو لتبني نظام مالي ضريبي وتنظيمي رقابي موحد يضم المملكة كاملة اما الجيوب التنموية المبعثرة من المفرق الى معان الى العقبة والبحر الميت ادت الى تعقيد عمليات الاستثمار وضعف الرقابة وقلة الايرادات للدولة وشتت مصادر التمويل.
- كما ان مفهوم الاعفاءات الضريبية والمحفزات اضر بالاستثمار واتى باثر عكسي بعكس ماهو متوقع فلا بد من توحيد السياسة المالية والضريبية مع المستثمرين لضمان بيئة استثمارية جاذبة مما يؤدي الى رفع معدلات النمو تباعاً.
- اما بخصوص الحكم المحلي فاني ادعو الى تمكينه وتفعيل وتقوية اللامركزية كذلك اشراك البلديات والمجالس المنتخبة بالتخطيط لموازناتها والتحكم بسبل الانفاق لضمان ايصال الخدمات للمواطنين والحفاظ على الامن المجتمعي.
- ايجاد نظام انذار مبكر ينذر عند الاقتراب من الازمات الاقتصادية وهذا النظام يجب ان يبنى على قاعدة بيانات مالية واضحة غير متوفرة حالياً مما ادى بنا الى الاستعاضة عن هذا النظام الوطني بصندوق النقد الدولي.
- كما ان قيمة الخدمات والسلع لا تعكس القيمة الحقيقية وبالتالي فان النظام المشار اليه اعلاه يجب ان يتضمن ايضاً مؤشرات دالة على الحالات الاحتكارية والعمليات المصاحبة لها.
- انه لمعلوم تماماً ان الواسطة والمحسوبية والفساد هي العمود الفقري للانظمة الغير ديوقراطية او الديموقراطيات الناشئة ونحن ندرك ان العلاجات جاءت من خلال اوراق جلالة الملك النقاشية الا انها صعبة التطبيق لذلك لابد من وضع خارطة طريق لتطبيق ما جاء في هذه الاوراق تدريجياً*.

- السادة النواب.......
مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع مساحات الفقر، وزيادة عدد الفقراء والمعدمين والمسحوقين، بسبب التوسع في السياسات الضريبية غير المباشرة فلا بد من العودةً على بناء الموازنة وهندستها، وفي ظل انخفاض سعر برميل النفط عالمياً اود ان اتوجه بالسؤال للحكومة....ما هو سعربرميل النفط الذي اعتمد في بناء الموازنة وما مدى حساسية الايرادات وتأثرها بتذبذب اسعار النفط عالمياً وكيف سينعكس ذلك على المواطنين ووعود الحكومة له بتحرير سوق المشتقات النفطية والغاء الضريبة النسبية واستبدالها بضريبة مقطوعة بالاضافة الى الغاء بند فرق اسعار الوقود. وفي ظل هذا كله لابد من الاشارة الى خبرتم تداوله في وسائل الاعلام مؤخرا عن استحواذ شركة جوبترول على شركة هيدرون او جولف فما تاثير هذه الحالة على اجراءات تحرير الاسواق ايضاً.
اما السؤال الاهم في معرض وعود الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات عن العديد من السلع فما هو الاثر المالي على مشروع الموازنة التي نحن بصدد اقرارها؟؟؟؟؟
اما بخصوص مشروع الموازنة المعروض ونظراً لرفضي مشروع ضريبة الدخل المقر سابقا والذي يؤدي الى اتساع مساحات الفقر، وزيادة عدد الفقراء والمعدمين والمسحوقين، ويهدد الامن الاجتماعي ولا يعالج البطالة ويفكك الطبقة الوسطى. و نتيجة ً لاستمرار حالة الغموض والانكار بكافة القطاعات وقطاع الطاقة خاصة ونظراً لحقيقة وجود جزر مغلقة مبهمة في الموازنة لا أعتقد انها تخضع كذلك لاسس الحوكمة والادارة المالية الرشيدة فانني ارفض مشروع هذا القانون.