عمون- قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات ان مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 شمل كل الجرائم واستثنى عددا منها. واضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ووزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وعدد من المعنيين، ان اللجنة عقدت اجتماعها الثاني اليوم لمناقشة الجرائم المستثناة في المشروع التي جرمها قانون العقوبات.

وبين العودات ان اللجنة استمعت من الحضور المعنيين والمختصين حول الجرائم للوصول الى نتيجة شمولها او عدم شمولها بالعفو.

وفيما أشار إلى توجه اللجنة لشمول جرائم اكثر في مشروع القانون، شدد على اهمية الحفاظ على حقوق المجني عليه واشتراط اسقاط الحق الشخصي لشمول تلك الجرائم بالعفو.
وأوضح العودات أنه تم اجراء نقاش موسع حول الجنح البسيطة التي لا تزيد عقوبتها على عامين، حيث ظهر هناك توجه لشموله بالعفو والغائها من الاستثناء.

وقال إن الاستثناءات في مشروع القانون جاءت كثيرة مقارنة بقوانين العفو الاخرى التي صدرت سابقا، ما دفع اللجنة الى دراسة هذه الاستثناءات وشمول اكثر عدد من الجرائم بقانون العفو، لافتًا إلى ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات وبشكل يومي للخروج بقانون عصري يلبي الطموحات ويخفف على المواطنين.

وذكر العودات انه يجب ان يحقق العفو العام الهدف الذي جاء من اجله بترسيخ مفهوم التسامح والعفو ولتعزيز مفهوم الامن الاجتماعي وللتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين واعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع.