عمون - تبنى النائب معتز ابو رمان مذكرة نيابية طالب فيها بوقف تنفيذ قرارات حبس المدينين بمنح مهله لعام ٢٠١٩ بشموله ذلك بقانون العفو العام ويصدر بيانا" هذا نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

حيث ان مجلس النواب هوصاحب الحق الدستوري بإجراء التعديلات على قانون العفوالعام اوالحذف منه اوالإضافة عليه وذلك من اجل تحقيق الغاية المثلى من العفوالعام ، والذي يبدوا أنه جاء غير ملبياً لطموح وامال الأردنيين ولا يحقق الصفة المناطه به بان يكون عاما" ومبرءا" للقضايا التي تمس حياتنا وتزيد من التحديات التي يواجها المواطن ، وبالأخص تلك القضايا التي استثنيت رغم انه يوجد بها إسقاط حق شخصي !

كذلك عدم شمولة لمخالفات متدنية مثل مخالفات السير وتجاوز الاقامه رغم انها تأتي في آسفل سلم الجرائم ، وكذلك مخالفات العمال والغرامات التي تأمّل المواطن والمؤسسات الوطنيه الخاصه الإعفاء منها "بدفع اصل المطالبة فقط" ومنها تلك الغرامات التي وقعت عن تأخر دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي حيث لم يرد نص باعفائها ، ولم يشمل إعفاء الجرائم الإلكترونية والقدح والذم والتشهير ،، كذلك فإن مشروع القانون لم يلتفت الى الغارمات من قروض المرأة ، في الوقت الذي أُدرجت فيه نصوص بإعفاء قضايا من العقوبة بهدف تجميل المشروع ولكنها عمليا" لا تحتاج الى عفوعام حيث انها تسقط باسقاط المشتكي لحقه اصلا"!

وكذلك تباين العفوفيما يخص الشيكات حيث اكتفى المشروع بإدراج الشيكات التي لم تقترن بالادعاء بالحق الشخصي واستثنى تلك التي اقترنت بالمطالبة بالحق الشخصي في حين ان الجريمة في الحالين هي ذاتها ! والأصل التعميم بالشمول حيث ان التعميم لن يسقط الادعاء بالحق الشخصي اذا كان تم المطالبه به اصلا" و انما يسقط الحق العام فقط وذلك تحقيقا للعدالة بين الحالتين .

كما اؤكد مطالبة المجلس باعفاء القروض الجامعية للطلبة المتعثرين إيذانا لهم بالبحث عن فرص عمل ، وأطالب ايضا" بإضافة نص بأن يشمل قانون العفوالعام وقف تنفيذ قرارات الحبس للعام ٢٠١٩ ( إعطاء مهلة العام ٢٠١٩ كاملا) فيما يخص المدينين المحكومين مدنيا" بدائرة التنفيذ بالسداد بأحكام سابقة لاقرار القانون وذلك بقصد اتاحة الفرصة لهم بايجاد حلول للديون المتراكمة عليهم ..

القانون يحتاج الى تمحيص وتدقيق وتأنّي حتى يحقق الرسالة الملكية بأكمل وجه وان لا يتم اختزالها من قبل الحكومة وتفريغه من محتواه لأن العفوالعام مطلب شعبي ولا يجب ان يقيد الا في حالات القضايا الموجب استثنائها لضرورات الأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي ..