عمون - دعت (كتلة التاجر) القطاع التجاري بالعاصمة عمان للمشاركة في انتخابات غرفة تجارة عمان التي ستجري يوم السبت المقبل بمقر كلية القدس، واصفه ذلك بالواجب.

وأكدت ( كتلة التاجر ) أن الظروف الصعبة التي تواجه القطاع التجاري بالوقت الحالي تتطلب المشاركة الإيجابية من الجميع لاختيار الأفضل والأقدر على تمثيل التجار بالمرحلة المقبلة وإحداث التغيير المنشود لمصلحة الاقتصاد الوطني.

وتضم (كتلة التاجر) التي تخوض انتخابات غرفة تجارة عمان، ويرأسها خليل الحاج توفيق، كلا من بهجت حمدان ومحمد الكايد والمهندس جمال بدران ونبيل الخطيب وسلطان علان وخطاب البنا وماهر يوسف وعلاء ديرانية.

وقالت (كتلة التاجر) ان غرفة تجارة عمان مؤسسة اقتصادية عريقة وقادرة على قيادة دفة الاقتصاد الوطني نظرا للخبرات التي تملكها والإمكانيات المتوفرة لديها التي يجب تسخيرها لخدمة القطاع التجاري وتقديم خدمات تسهم في تذليل العقبات التي تواجه التجار.

وأكدت أن (وثيقة التاجر) التي أعدتها وجعلتها غاية لها، ستحكم عملها في حال فوزها بانتخابات غرفة تجارة عمان وستكون أمانة في أعناق الأعضاء وسليتزمون فيها لتكون السنوات المقبلة مرحلة عمل جاد لإحداث التغيير الإيجابي المنشود للأردن ولكل القطاع التجاري.

وأكدت (كتلة التاجر) أنها ستعمل مع الهيئة العامة للغرفة لتحقيق الإصلاح والنهوض بالغرفة وتسخير كل إمكانياتها المادية والمعنوية وتشعب علاقاتها المحلية والعربية والدولية لتسهيل أعمال القطاع التجاري، وتمكين التاجر بمختلف جوانب حياته.

وأشارت (كتلة التاجر) التي تخوض الانتخابات تحت شعار (همنا واحد) أن ترشيد الإنفاق بشكل عام وبخاصة السفر والمياومات والتبرعات والدعم بقمة الأولويات إلا في إطار محدد وضمن حدود المسؤولية الاجتماعية ولجهات ذات قيمة مضافة للمجتمع.

وأكدت (كتلة التاجر) أنها ستعمل على توفير خط ساخن لاستقبال شكاوى التجار ومتابعتها من قبل مجلس إدارة الغرفة مباشرة وإنشاء صندوق تكافل للوقوف مع التاجر المتعثر وأسرته وإقامة مرافق عامة بمنطقة وسط البلد وجبل الحسين وغيرها من التجمعات التجارية بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى.

وأشارت (كتلة التاجر) أنها ستعمل على استئجار أراضٍ لاستخدامها كمواقف مجانية للمركبات تخدم التاجر والمواطن وتشكيل لجان من القطاعات بالتجمعات التجارية مهمتها أن تكون حلقة تواصل بين أعضاء الهيئة العامة، ومجلس إدارة الغرفة ومتابعة القضايا والمشاكل التي تواجه التجار.

وحسب وثيقة التاجر التي أعدتها الكتلة ستعمل (كتلة التاجر) على استحداث مكتب لمؤسسة الضمان الاجتماعي داخل مقر الغرفة لتقديم الخدمات اللازمة للأعضاء ومعالجة قضية البسطات والبيع العشوائي، وفق رؤية واضحة تحقق العدالة للجميع وإنشاء مكتب لخدمة القطاع التجاري والمستثمرين العرب والأجانب وتسهيل أعمالهم وحل المعوقات التي تواجههم.

وأكدت (كتلة التاجر) أنها ستعمل على استحداث وحدة متخصصة تحت اسم (حقهم علينا) لتقديم الدعم والمساعدة للعائلات المستورة والمناطق الأقل حظا ولطلاب العلم وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الدعم المادي والفني واللوجستي لنشاطات وأعمال نقابات وجمعيات أصحاب العمل، التي تمثل مختلف القطاعات وتشكيل مجلس زراعي متخصص داخل الغرفة.

وبينت (كتلة التاجر) أنها ستتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعادة النظر بالعديد من القوانين والأنظمة والتعليمات التي تهم أعمال القطاع التجاري وبخاصة قانون المالكين والمستأجرين حيث سيكون بمقدمة الأولويات بالإضافة لقانون الضريبة الجديد وقانون المواصفات والمقاييس وقانون نقابة المحامين وقانون العمل وقانون الضمان والجمارك ونظام الأبنية والتنظيم وغيرها من القوانين التي تهم التاجر.

وأشارت (كتلة التاجر) إلى أنها ستعمل على تحقيق الترابط والتكاملية مع مختلف القطاعات، والاهتمام بالتدريب والتطوير لرفع سوية العاملين بالمؤسسات التجارية والخدمية وتعزيز التشاركية مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومختلف الغرف التجارية بالمملكة وغرفة تجارة الأردن باعتبار ذلك دعامة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأكدت (كتلة التاجر) أنها ستعمل أيضا على توفير وتأمين البيئة المناسبة والسليمة لزيادة التبادل التجاري بين تجار الأردن وفلسطين، لخدمة الاقتصاد الفلسطيني، ومساندة مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني لأن ذلك من صلب المصلحة الأردنية المباشرة.