عمون - رفعت هيئة تنظيمية مالية يابانية اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان موتور" ورئيسها السابق، كارلوس غصن، بسبب مخالفات مزعومة مرتبطة بإقرار الدخل.
وتنضم الشكوى المقدمة من هيئة الرقابة على الأسواق والأوراق المالية إلى التهم التي وجهها الادعاء العام الياباني ضد رئيس "نيسان موترو" السابق، البرازيلي الفرنسي من أصل لبناني، على خلفية وقائع تتعلق بإقرار دخله وإدارة ممتلكاته تحت غطاء نيسان.
واتهمت الهيئة اليابانية غصن ونيسان بانتهاك قانون الصكوك المالية لعدم كشفهما عن حزمة الحوافز المقدمة لرئيس الشركة السابق في التقرير المالي المقدم للهيئة.
وتتمثل المخالفة في عدم الكشف عن المكافأة التي حصل عليها غصن في الفترة بين مارس(آذار) 2015 و2018 وفقاً للهيئة، التي قدمت أيضاً شكوى ضد جريج كيلي، المسؤول السابق في نيسان، والمتهم أيضاً بالقيام ببعض التدابير التي من شأنها إخفاء دخل يقدر بالملايين لصالح الرئيس السابق للشركة.
وتم اعتقال غصن منذ 19 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، ومن المتوقع أن تصدر محكمة في طوكيو قراراً بشأن إدانته يوم الجمعة المقبل، استناداً إلى الاتهامات التي قدمها الادعاء، وصدر بحق غصن حتى الآن 3 مذكرات اعتقال، واحدة منهم فقط تحمل اتهام رسمي يتمثل في إخفائه المزعوم للدخل بين عامي 2011 و2015.
يذكر أنه قد تم إطلاق سراح المدير التمثيلي السابق لنيسان الأمريكي جريج كيلي، الذي ألقي القبض عليه في نفس القضية أيضاً، وهو متعاون وثيق مع الرئيس السابق للشركة اليابانية ويفترض أنه ساعده في إخفاء ثرواته، بكفالة في 25 ديسمبر(كانون الأول) الماضي.

افي