عمون - أقر مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور رجائي المعشر وهيئة الوزارة القانون المعدل لقانون العمل لسنه 2019.
وحصر المجلس عملية التفاوض الجماعي في النزاعات بين أصحاب العمل والنقابات العمالية، بعد أن أثارت تلك المادة جدلا لدى النواب.
ووافق المجلس على مقترح قدمه النائب الدكتور عبدالله العكايله والمتعلق بالفصل بالنزاعات العمالية من خلال تشكيل اللجان المختصة عند حدوث النزاع العمالي.
كما وافق المجلس على مقترح قدمه النائب المحامي صالح العرموطي والمتعلق بالنزاعات العمالية.
وشهدت الجلسة نقاشا موسعا وطرح العديد من المقترحات النيابية بما يضمن تجويد بيئة العمل وضمان حقوق العامل وأصحاب العمل.
من جانبه أكد وزير العمل سمير مراد على أن النزاعات العمالية تشمل المنتسبين وغير المنتسبين للنقابات، بعد أن تساءل عدد من النواب عن دستورية ذلك.
ووافق المجلس على رفع الغرامات بالقانون على المخالفين من أصحاب العمل الذين لا يدفعون الحد الأدنى للأجور للعاملين لديهم حيث رفع النواب الغرامه في القانون بحيث لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجر يقل عن الحد الأدنى للأجور، وعن أي تمييز بين الجنسين.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل، مراعاة للتطورات والتغيرات التي حصلت على سوق العمل خلال السنوات الماضية ومعالجة التغيرات التي ظهرت في بعض نصوص القانون، واستقدام العمالة غير الأردنية والمكاتب الخاصة بها واستقدامهم وتجديد العقوبات على المخالفين للقانون لزيادة فرص تشغيل الأردنيين من خلال مشاركتة أهلية غير ربحية، كما يضمن حقوق العمال عن نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي في مدة خدمة العامل.
الى ذلك تقدم 27نائبا بمقترح بقانون تبناه النائب المهندس خليل عطية لتعديل قانون التنفيذ بحيث لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد الالتزامات المالية المستحقة عليه.
--(بترا)