عمون - قال رئيس كتلة الحداثة والتنمية النيابية النائب مازن القاضي إن تقرير حالة البلاد الذي نشره المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا يقع في غاية الأهمية وهو مؤشر للقضايا التي تواجه الوطن وجاء شاملا وجامعا بحسب المعنيين والمختصين.

وأضاف خلال زيارة الكتلة اليوم الاثنين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولقاء رئيسه الدكتور مصطفى الحمارنه إنه لا بد من دراسة هذا التقرير داعيا بذات الوقت الحكومة للأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي وردت فيه.

وشدد على ضرورة تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة والتخفيف من حدة البطالة التي تواجه المواطنين.

ودعا إلى تعزيز التشاركية ما بين الكتلة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مبديا استعداد اللجنة لتقديم أي تعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

من جهتهم قال النواب أعضاء الكتلة خميس عطية وصوان الشرفات ومحاسن الشرعة وفواز الزعبي ومحمود الفراهيد وعليا أبو هليل ومنتهى البعول إنه يجب تسليط الضوء على ما جاء في تقرير حالة البلاد فضلا عن ضرورة التطرق إلى مناطق البادية والصحاري التي تضم العديد من الثروات المعدنية وضرورة تشجيع السياحة للتخفيف من العجز الاقتصادي.

ودعوا إلى ضرورة النهوض بالصناعة الوطنية والتخفيف من حدة الضرائب المفروضة عليها وضرورة إعادة النظر بمشروع اللامركزية والأهداف التي جاءت من أجله .

وشددوا على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي فضلا على ضرورة أن يتابع المجلس نظام الأبنية لسنة 2018 .

وأبدوا استعداد الكتلة لأن يكون هناك تعاون مع المجلس لدراسة كافة الملاحظات التي وردت في تقرير حالة البلاد.

بدوره قال الحمارنه إن المجلس يعتبر ذراع استشاري للحكومة ولديه مجلس أمناء أنشأ مؤخرا وهو الجهة التي تضع سياسات المجلس وتشكيل لجانه المختلفة.

واستعرض الحمارنة تقرير حالة البلاد الذي أصدره المركز أواخر الشهر الماضي والذي تناول العديد من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين ووضع مؤسسات الدولة لافتا إلى أن المركز يرفع كافة توصياته لمجلس الوزراء

ولفت إلى عدة دراسات قام بها المركز أبرزها الأثر الضريبي على المواطنين ودراسة وضع الأردن في الإقليم وتأثير الإقليم على الأردن فضلا عن دراسة نظام الأبنية لسنة 2018 ومشروع اللامركزية.

وتابع :- أن المجلس يصدر العديد من الأوراق السياسية فضلا عن دراسته للمشهد الثقافي في المملكة.

وشدد الحمارنة على ضرورة الاهتمام بمعهد الإدارة العامة وتطويره ومتابعته لما له من دور في تخريج القيادات الحكومية.

ولفت إلى أن مجلس النواب يملك الصلاحية بمتابعة ما ورد في تقرير حالة البلاد وهو يشكل خارطة طريق.

وأبدى استعداد المجلس للتعاون مع النواب في كافة القضايا التي تهمهم.