عمون - بات في حكم المؤكد ان یشرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون العفو العام یوم الاحد المقبل، فیما تعقد اللجنة القانونیة النیابیة، جلسة ختامیة لھا بعد غد لاقرار الصیغة النھائیة لمشروع القانون.

وبحسب التوقعات، فان مشروع القانون ان لم یتم الانتھاء منھ في جلسة الاحد، فیرجح اقراره في جلسة الثلاثاء الذي یلیھ، لیذھب لاحقا الى مجلس الاعیان، الذي یتوقع ان ینھي مناقشتھ قبل نھایة الشھر الحالي، ما یعزز امكانیة صدور العفو قبل نھایة الشھر على ابعد تقدیر.

ومن المرجح ان یكون للحكومة رؤیة في التعدیلات التي ستقرھا اللجنة القانونیة النیابیة، ما یعني امكانیة عقد لقاءات تشاوریة بین الحكومة (رئیس الوزراء او نائب الرئیس) وبین رئیس مجلس النواب ورئیس اللجنة القانونیة، وخاصة ان بعض الامور التي سبق ان اشار الیھا النواب كقروض الطلبة والغارمات بحاجة لقرارات حكومیة.

وعقدت ”قانونیة النواب“ امس اجتماعا برئاسة رئیس اللجنة النائب عبد المنعم العودات، وحضر جانبا منھا رئیس مجلس النواب عاطف الطراونة، حیث تسلمت اللجنة مقترحات اضافیة من قبل اعضاء المجلس.

وقال العودات إن اللجنة ”ستقر مشروع قانون العفو العام الخمیس المقبل، وھي تقوم بمناقشة كل المقترحات المقدمة“، لافتا الى أن اللجنة تتجھ إلى التوسع بمشروع القانون ضمن ضوابط ومعاییر ومحددات رسمتھا اللجنة منذ الیوم الأول لمناقشة القانون.

ونوه العودات ان مشروع قانون العفو ”قد یكون اوسع من قانون العفو الذي صدر في العام 2011 ،″وقال ان ”ذلك لا یعني التوسع بكل الجرائم، وانما سیكون ھناك نظرة قانونیة متفحصة لكل جریمة بعینھا“.

وبحسب تقدیرات اولیة، فان العفو العام قد یطال ما یقرب من 11 الف سجین وموقوف من اصل ما یقارب 20 الفا، ووفق تسریبات نیابیة فإن النواب یتجھون لشمول كل مخالفات السیر بالعفو العام، رغم وجود رأي نیابي یدفع باستثناء المخالفات من الدرجة الاولى.

كما ان النواب یتجھون لشمول كل الغرامات بالعفو العام، وكذلك قضایا تعاطي المخدرات، فیما لم یستقر رأي النواب حول الطریقة التي سیجري من خلالھا التعاطي مع قضایا الشیكات.

وبحسب ما یرشح من معطیات، فان التوجھ ایضا لشمول القضایا والجرائم التي یوجد فیھا اسقاط للحق الشخصي بالعفو العام، وتحفیف العقوبات عن قضایا اخرى لم یشملھا العفو، كما أن النواب یتجھون لاستثناء المحكومین المكررین لجرائمھم من العفو العام.

الغد