عمون- قال النائب السابق والمستثمر في قطاع الطيران امجد المسلماني بانه ليس من المنطق ان تصل ضرائب الطيران في الاردن الى معدل يقارب أربعة أضعاف الضرائب في دول المنطقة وان شركات الطيران الاردنة تتكبد خسائر كبيرة وتتراجع قدرتها التنافسية بشكل خطير نتيجة ارتفاع الكلفة لأسباب متعددة منها ضرائب التذاكر والرسوم والخدمات الارضية ومواقف الطائرات واجرة المكاتب في مطار الملكة علياء وهذا كله ينعكس سلبيا على استمرار هذه الشركات باداء عملها بافضل جودة وخدمة ممكن تقديمها للمسافر.

وأضاف المسلماني انه من غير المعقول دعم شركات اجنبية ومنحها اعفاءات من الضرائب على حساب شركات الطيران الاردنية محملا بذلك المسؤولية الكاملة على الحكومة.

ومبينا انه وفي حال عدم تدخل الحكومة ووضع حد للتغول على شركات الطيران الاردنية فان هذه الشركات حتما لن تستطيع الاستمرار في عملها مما سيلحق ضرر بالموارد المالية للدولة بفقدان الضرائب التي تدفعها شركات الطيران الوطنية.

وقال المسلماني بان الاتفاقية الموقعة بين شركة طيران اجنببة والحكومة بهدف جلب سياح اجانب لم تجدي نفعها بل على العكس من ذلك فقد تبين بان هذه الشركة أصبحت تسوق تذاكر للسفر من الاْردن عبر موقعها الإلكتروني بشكل ينافس الشركات الوطنية بطريقة غير عادلة.

وتساءل المسلماني بانه هل من المعقول ان نشغل نحن العمالة اﻻردنية بالمئات من كوادر فنية ومهندسين وطيارين ومكاتب إدارية وندفع الضرائب ورسوم التراخيص بمبالغ باهظة لتأتي شركة اجنببة تحصد وتجني الارباح دون حسيب او رقيب ودون ان تخدم هذه الشركات الاقتصاد الاردني بل على العكس فان عملها يؤدي الى اخراج العملة من البلد.

وبين المسلماني ان موضوع الخمسة مليارات التي ترفد خزينة الدولة من قطاع السياحة هو مجرد تكتيك إعلامي ولا يستند للواقع والشعب الاردني قادر على التمييز ومعرفة أهداف هذه التصريحات.

وطالب المسلماني بضرورة ان تتبنى الحكومة سياسة الباب المفتوح مع القطاع السياحي وأن تجري حوار قبل اتخاذ أي قرار يمس القطاع فأهل مكة أدرى بشعبها.