عمون – كأنّ ما يجري هو تخنيث المخنّث. هذا ما يخطر على البال لدى سماع الفكرة المطروحة اليوم التي تتحدث عن إنشاء أكاديمية سياسية في المملكة.

إن دولة الانتاج التي يدعو لها الرزاز في حكومته تتناقض مع فكرة الوصاية على الاقتصاد فكيف الحال بالسياسة!

دائما ما خضعت "السياسة" للوصاية باعتبار السياسات التي تقوم بها الدولة هي وحدها الصحيحة، في الوقت الذي كانت الدولة الريعية تقوم هنا كذراع اقتصادي، لكن الجديد في ما يواجهه الرزاز من معضلة في انه سيعمل على مأسسة هذه "الوصاية السياسية" في حكومته عبر نظرة أبوية للعاملين بها – أي بالسياسة، ما يتعارض بالمطلق مع موقفه من الدولة الريعية، باقتصادها الريعي، إضافة الى دعوات التقشف، ودولة الانتاج، إلا اذا كان هذا ما كان يعنيه بالنهضة.

الأربعاء سيجتمع القوم لبحثها. مسؤولون من وزارات الشباب والثقافة والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية، فهي ما زالت قيد الدراسة.

وبغض النظر عن أصل الفكرة، فإن ما نعانيه في الاقتصاد الاردني من مصاعب يصطدم مع فكرة انشاء هذه الاكاديمية، فكأن في الجيب قرش لا يدري المسؤول أين يضعه. هل هذا ما تعنيه حكومة الرزاز وهي تتحدث عن التقشّف؟

لقد تخطّت فعل الكوميديا السياسية، وصف أكثر الكتّاب الساخرين إبداعا. حتى لو استفاق الراحل الكبير محمد طمليه لن يستطيع التقاط جملة تصف الحالة، بكل ما أوتي من بلاغة.

لِمَ تريدون أكاديمية سياسية!؟ وما هي موازنتها؟ وكم سيكون رواتب موظفيها ومدرائها ومحاضريها؟ هل نحن بحاجة إلى بوابة صرف جديدة؟

هذا المشروع لن يكون أحد محاضريها أمناء عامين الأحزاب التاريخية في المملكة، فهؤلاء يُخشى أن يُسربوا للتلاميذ عن تاريخ الحكومات المتعاقبة في عرقلة الحياة السياسية في البلاد.

أتريدون أكاديمية سياسية من دون أن تكلفكم قرشا واحدا؟ افرجوا إذن عن العمل السياسي في الجامعات، وفي الشوارع، وفي مقار الاحزاب. اطلقوا سراح الحياة السياسية في المملكة، ومن دون محاضرات ستكتشفون أننا لا نحتاج إلا لذلك.