لا شك أن الحفاظ على المال العام ومنع هدره ومنع استغلال الوظيفة العامة ضرورة وجب العمل عليها، خاصة في الظروف الحالية التي يعيشها الوطن والمواطن المتعطش لرؤية مسألة تلاحق الجميع ،تلاحق الموظف الكبير منهم قبل الصغير ؛ الفئة المستهدفة تكون الُمقصر دون تمييز .

الحكومة لا تتردد بإعطاء الضابطة العدلية لاي جهة تحصيلية، لان في ذلك أموال (قروش) من المواطن، في حين انها لا تقبل على نفسها ان يكون عليها جهة رقابية فاعلة، تقوم بدورها وتقوم على ضبط التجاوزات ومنع هدر المال العام وتتوقف عند تقصير الموظف العام .
ديوان المحاسبة يرصد في تقاريره ملايين الدنانير والاف التجاوزات في المؤسسات والوزارات ،فهل الحكومة تسهل ذلك وتقبل ان يكون موظفيها عرضة للمساءلة في اي تقصير يبدر منهم ، فهل هي تمنع عن ديوان المحاسبة اتخاذ الاجراء والملاحقة ؟
 

مئات الملايين من الدنانير تذهب أدراج الرياح بعد ان كانت في قفص ديوان المحاسبة، وبعد ان كان هنالك امكانية ابقائها ومنع تطاير اقرانها؛ الديوان يصطدم بقوانين تحد من  فاعليته ويجد نفسه مقيد في الحلقة الاخيرة وغير قادر على اتخاذ اجراء، كل ذلك سببه افتقاره لصفة الضابطة العدلية التي مازلنا نبحث عن عدم منحه اياها وهي ضرورة ملحة لا خلاف عليها .


يقوم الديوان برفع التجاوزات والمخالفات بحسب القانون الى الوزير المعني  ، فيجد نفسه في دوامة و حلقة مفقودة تمنعه من ادارة الملف ومتابعته؛ ونتيجة ذلك للأسف؛ جهوده مشكورة ومحفوظة بالادراج ...فلم يحقق ما يصبوا اليه و مبتغاه وهو استرداد المال العام ومحاسبة المقصرين و حقوق الشعب، التي اصبحت في عداد المفقودين ويبقى مرهون حتى اشعار اخر؛ لحين انتهاء اللجنة المشكلة من الوزير (جلسة ودية وحبية) ويبعث توصياته وكانك يا ابوزيد ما غزيت .


بالاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة للعام (2017) بلغ عدد القضايا (8257) قضية وبلغ اجمالي المبالغ المستحقة بموجبها)(254413768) دينار واجمالي المبلغ المحصل (1608859834)دينار وغير المحصل(935277853) .هذه الارقام المهيبة التي استطاع الديوع استرجاعها والارقام الغير محصلة لو ان الديون له حرية التصرف والمتابعة اليست في حوزت الخزينة اليس ذلك يقول بضرورة وجود ضابطة عدلبة لديهم .


النهضة تكون من الداخل قبل المواطن، من الوزارات وموظفيها ومن المدخلات تكون المخرجات جيدة وهذه المدخلات ان لم تجد رقيب وحسيب فهنالك خلل واستمرارية ويعني ذلك فساد عشوائي في وزارات، ومؤسسات غير منظمة وملتزمة فمن امن العقوبة اساء الادب ومن امن ديوان المحاسبة فعل العجب .


الضابطة العدلية وجودها يعني ضبط والتزام ومحاسبة، فلماذا الى الان مازالت معلقة يمنع منحها لموظفي الديوان، اليس وجود هذه الصفة منفعة ومسائلة غير قابلة للتاخير والتحايل ، الا نتفق حكومة وشعبا على وجوب تفعيلها .

هل ديوان المحاسبة مع هذه المبالغ الارقام والتجاوزات صفر عالشمال في حساب فساد الحكومات ؟

هل يعقل ان اجد ضابطة عدلية في المياه والكهرباء والعمل على المواطن، ولا نجدها على مقدمي هذه الخدمات والميزات والتجاوزات !!!