عمون - قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة "سياسة تطوير منظومة التراخيص القطاعية" في المملكة، وذلك في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وتهدف عملية تطوير منظومة التراخيص الى ايجاد بيئة تنظيمية كفؤة وفعالة بهدف خفض التكاليف وتقليل القيود والمخاطر على الانشطة الاقتصادية وتطوير المنظومة التشريعية بحيث تتكامل فيها ادوار الجهات المعنية وتحديد الادوار والمهام بوضوح.

كما تهدف الى تعزيز الشفافية والوضوح ضمن التشريعات والاجراءات الناظمة وازالة غير الفعالة والمتضاربة منها وتحسين كفاءة وفعالية اجراءات الترخيص وما يرتبط بها من اجراءات تفتيش مسبقة ولاحقة.

وتستهدف الوثيقة ايضا تسهيل بدء الاعمال من خلال تقليل التداخلات والمدد الزمنية والاجراءات والوثائق المطلوبة فضلا عن التحسن في قدرة الاردن التنافسية وقدرة الانشطة الاقتصادية وخاصة الناشئة والصغيرة والمتوسطة على الدخول الى السوق وممارسة اعمالها.

وتعمل الوثيقة على تقليل السلطة التقديرية مما يقلل من حالات الفساد المرتبط عادة بالاجراءات التنظيمية الشائكة وغير الواضحة اضافة الى دعم الاقتصاد على المستوى الكلي وعلى المستوى الجزئي مما يساهم في زيادة تسجيل الشركات والاعمال وذلك كانعكاس لتطبيق مبادىء الحوكمة "سيادة القانون والشفافية والكفاءة والفاعلية".

كما تعمل الوثيقة على ضمان تكامل منظومة التراخيص مع تسجيل الاعمال والتفتيش والنظر لها كمنظومة واحدة متكاملة مترابطة وتعمل مجتمعة على تقليل الاعباء عن الانشطة الاقتصادية وان بناء منظومة عمل متكاملة ستمكن الجهات القطاعية في مرحلتي الترخيص والتفتيش من الاستفادة من قواعد بيانات وانظمة تصنيف الانشطة الاقتصادية التي يتم بناؤها خلال مرحلة التسجيل .