عمون- شملت قائمة السلع التي خفضت الحكومة مؤخرا ضریبة المبیعات علیھا، سلعة ممنوع استیرادھا واستھلاكھا محلیا، وفقا لعاملین في القطاع.

وبحسب البند الجمركي للسلعة الواردة في القائمة وھو 19019090200 والمصنفة بأجبان مصنعة من الحلیب ھي نفسھا الممزوجة بالدھن النباتي، بحسب مستورد للمواد الغذائیة.

وبین المستورد “ أن الحكومة خفضت ضریبة المبیعات على تلك السلعة من 10 % لتصبح 4 % رغم أنه صدر قرار من مدیر مؤسسة المواصفات والمقاییس السابق بعدم استیرادھا وحذرت مؤسسة الغذاء والدواء من استھلاكھا.

ومن جھته، قال مدیر عام دائرة ضریبة الدخل والمبیعات، حسام أبوعلي ”إن ھذا البند الجمركي مصنف تحت بند سلعة ”أجبان“ مصنعة من الحلیب، وھو تابع لمجموعة المعكرونة والشعیریة“.

وبدوره، أكد مدیر التعرفة في دائرة الجمارك، محمود الرشدان، أن السلعة التي وردت تحت مسمى أجبان مصنوعة من الحلیب في قائمة السلع التي خفضت الحكومة ضریبة المبیعات علیھا ھي نفسھا الممزوجة بالدھن النباتي.

ومن جانبه، أكد مدیر عام مؤسسة المواصفات والمقاییس السابق، الدكتور حیدر الزبن، أنه صدر قرار من المؤسسة قبل أكثر من عام بمنع استیراد ھذه السلعة كما ھو معمول به في العدید من الدول العالمیة.

وبین الزبن أن احتواء تلك السلعة على زیوت مھدرجة یشكل خطرا على صحة المواطن، لذلك تم منع استیرادھا.
ولفت إلى أن تلك السلعة یسمح بتصدیرھا فقط من الأردن من قبل نحو 4 مصانع، مشیرا إلى أنھا تصدر إلى دول مثل العراق تسمح بدخولھا إلیھم.

وبدوره، أكد مدیر عام مؤسسة الغذاء والدواء، الدكتور ھایل عبیدات، أن ذلك البند الجمركي یشمل نوعین من الأجبان؛ أحدھما المصنعة من الحلیب البودرة، ولا تعد مادة أساسیة كما أن استیراھا قلیل، أما النوع الآخر فھو الأجبان الممزوجة بالدھن النباتي وھي ممنوع استیرادھا، مبدیا استغرابه من قرار الحكومة بإضافة تلك المواد إلى قائمة السلع التي خفضت ضریبة المبیعات علیھا.

وقال ”إذا كان المواطن الأردني لا یستھلك تلك السلعة والتاجر ممنوع من استیرادھا، فما الفائدة من تخفیض الضریبة علیھا؟“. (الغد)