عمون - عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورشة عمل تحت عنوان" التحديات المهنية للمهندسين بالضمان الاجتماعي" والتي نظمتها لجنة ممارسة المهنة في شعبة الهندسة المدنية لنقابة المهندسين الأردنيين في مجمع النقابات المهنية بعمان وأدارها المهندس محمد الحلو أمين سر مجلس الشعبة، وقدمها مدير المركز الإعلامي والناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي ومدير مديرية التوعية التأمينية علي السنجلاوي.

وبين الصبيحي خلال ورقة العمل التي قدمها إن مؤسسة الضمان الاجتماعي وجِدت من أجل توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المنضوين تحت مظلتها على اختلاف جنسياتهم ودون أي تمييز سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو مغتربين أردنيين وذلك ضمانة لمستقبلهم ومستقبل أسرهم.

وأكد على أهمية أن يكون كل مهندس مشمولاً بالضمان الاجتماعي سواء كان موظفاً في القطاع العام أو عاملاً في أحد المكاتب الهندسية أو شركات المقاولات وغيرها، بالإضافة إلى أن شمول صاحب المكتب الهندسي أو صاحب شركة المقاولات في الضمان يعتبر إلزامياً في حال انطبقت عليهم شروط الشمول كصاحب عمل وهي أن يكون عاملاً في منشأته المرخصة او المسجلة وفق التشريعات النافذة، وأن يكون قد أكمل سن السادسة عشر من عمره على الأقل، وأن لا يكون قد أكمل سن الشيخوخة (60) للذكر و (55) للأنثى في حال شموله لأول مرة ، وأن لا يكون قد استحق قبل تاريخ 1/3/2015 راتب تقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو سبق له صرف تعويض الدفعة الواحدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها، وأن لا يكون خاضعاً لأي من أنظمة التقاعد الإلزامية بموجب التشريعات النافذة بما فيها صندوق تقاعد نقابة المهندسين الأردنيين، شريطة أن يكون شموله إلزاميا في هذا الصندوق.
وأضاف بأن أصحاب المكاتب الهندسية وشركات المقاولات ملزمون بشمول جميع المهندسين وغيرهم من العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي وبأجورهم الحقيقية وذلك يصب في صالحهم وصالح العاملين، كون منظومة التأمينات الاجتماعية في قانون الضمان تلعب دوراً مهماً في ترسيخ سياسات مانعة للفقر من خلال حماية المواطن في حالات تعرضه للمخاطر الاجتماعية كالمرض والعجز والشيخوخة والتعطل عن العمل والوفاة وحوادث العمل، وما توفره من أعباء مالية على أصحاب العمل في حال تعرض العاملين لديهم لأي إصابة ناتجة عن حادث عمل وبدل مكافآت نهاية الخدمة وإجازة الأمومة وغيرها.
ورحب الصبيحي بإيجاد آلية للتعاون ما بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين الأردنيين بما يكفل شمول كافة العاملين بالمكاتب الهندسية التي يزيد عددها على ألف مكتب في الضمان بما يعزز دور المؤسسة في مد مظلة حمايتها ويعزز دور النقابة في حماية منتسبيها، مبيناً أن المهندسين الأردنيين لهم دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية والإنتاج لا سيما وأن عدد المهندسين الأردنيين زاد عن (130) ألف مهندس في كافة المجالات.

من جانبه أكد مدير مديرية التوعية التأمينية علي السنجلاوي على أهمية شمول كافة المنشآت للعاملين لديها بالضمان الاجتماعي لا سيما وأن قانون الضمان الزم كل منشأة عاملة على أرض المملكة بشمول كل عامل لديها بالضمان ضمن عدة شروط وهي؛ أن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن يعمل تحت توجيه وإدارة المنشأة واشرافها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة، وتكون كذلك إذا عمل بالمياومة أو بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة لمدة (16) يوماً فأكثر في الشهر الواحد بصرف النظر عن ساعات العمل أو عدد القطع أو النقلات في اليوم الواحد، بحيث يُشمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في ذلك الشهر، وكذلك يتم شمول العامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بصرف النظر عن عدد أيام عمله في الشهر الواحد باستثناء الشهر الأول لإلتحاقه بالعمل فيشترط لشموله فيه أن يكون قد عمل (16) يوماً فأكثر.

وقدم السنجلاوي شرحاً وافیاً حول أبرز المنافع التأمينية في قانون الضمان، وكافة الرواتب التي تضمنتها التأمينات المطبقة في المؤسسة ومیزاتها وكیفیة احتسابها وشروط استحقاقها للمؤمن عليهم.