لا يعتني المواطن بموضوع التعديل على الحكومة بقدر ما يعنيه الانجازات التي تحققت على أرض الواقع وانعكست ايجابا على وضعه المعيشي وتحسنه ؛ فقضية التعديل على الحكومات الاردنية ليست بالشيء الجديد، فقد أصبحت نهج لرؤساء الحكومات للخروج من بعض الأزمات السياسية أو التغطية على جوانب في زوايا مظلمة ،فالحقيقة اذا كان ولا بد من التعديل فالاصل أن يأتي بالجديد على مستوى الاشخاص وعلى مستوى برامج وقدرات هؤلاء الوزراء الجدد وقيمهم واخلاقهم والكفاءة والاقتدار ،والتشكيل الاخير على حكومة د.عمر الرزاز لم يشكل سوى مزيدا من الاستياء الشعبي والسخط وعدم الرضا على الطريقة التي ما زالت تمارس بها قضية التعديل على الحكومات.

وما يبعث على العجب أن الرئيس منذ بداية تشكيله للحكومة أطلق مصطلحات ولم يؤخذ بها او حتى يراعيها كمفهوم النهضة ودولة الانتاج، فالفعل للحكومة يدل على المغايرة بتاتا للنهضة وأي نهضة ونحن ما زلنا ننتهج سوءات من سبقهم من رؤساء الوزارات في التشكيل والتعديل وسياسة الارضاء والتوريث والمصالح التي تلف عملية التشكيل والتعديل ، فبعض الوزراء تسلم حقائب وزارية ومواقع رفيعة بالدولة وباعتقادي اخذ فرصته في وقت مضى يختلف عن الزمن الحاضر بكل جوانبه وتبعاته ، فهناك الكثير من الاشخاص في الاردن من يمتلك القدرة والكفاءة والمهنية والبصيرة والبرنامج ، فقد كان من الافضل ادخال وجوه جديدة شابة قادرة على التعاطي مع المرحلة الحالية بكل معطياتها وتعقيداتها واحداثياتها ولديها رؤى اصلاحية .

ان التعديل الاخير والذي انتظره المواطن لم يكن بالمستوى المطلوب والمأمول، فالمهم بالتعديل هو اعطاء دفعة جديدة للحكومة للمضي قدما بمسيرتها ومشروعها الاصلاحي والسياسي والاقتصادي ، التعديل لم يكتب له الفلاح في ظل وجود كثير من العقبات التي تحول دون تمكن رئيس الوزراء من وجود معايير وأسس في قضية اختيار الوزراء وفشل الرؤى للقوى السياسية والاحزاب وقصور البرلمان والاحزاب في الدفع باتجاه ايجاد انظمة او اسس لتشكيل حكومات برلمانية ذات برامج سياسية واقتصادية واجتماعية تعزز نشر ثقافة دولة القانون والمؤسسات.

فالحلقة السياسية الفارغة يدور في افقها كل القوى والاحزاب والسياسية والبرلمانية والشخصيات الاعتبارية في عدم قدرتها من الوصول الى تهيئة المناخ من قوانين وانظمة وتشريعات تحاكي تفعيل البيئة السياسية وتحفز في انقاذها من سباتها للوصول الى تشكيل حكومات برلمانية حزبية.