* العرموطي: جهات خفية وراء عمليات السطو والعفيف يؤكد على تشديد العقوبات

عمون - سحر القاسم - أكد قانونيون أن إحالة مرتكبي جرائم السطو المسلح على البنوك إلى محكمة أمن الدولة ومحاكمتهم أمامها وتغليظ العقوبات بحقهم لم يحقق الردع العام كما كان يتوقع.

واتهم النائب المحامي صالح العرموطي جهات خفية وراء ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة؛ لغايات إثارة القلق والفتنة والتأثير على الدولة.

وقال النائب العرموطي في تصريح لعمون إنه وبالرغم من إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة أمن الدولة وإعطائهم الحد الأعلى للعقوبة والتي وصلت إلى الأشغال المؤقتة 15 عاما، إلا أن ذلك لم يردع الكثير ممن يسطون على البنوك، وهذا دليل واضح على وجود أيد خفية تسعى لإثارة القلق والفتنة والتأثير على الدولة الأردنية.

رئيس محكمة أمن الدولة العقيد الدكتور محمد العفيف أكد لعمون أن المحكمة ستعمد إلى تطبيق أشد العقوبات بحق مرتكبي تلك الأفعال الشنيعة كما طبقتها في القضايا التي عرضت أمامها، منوها إلى أن أحكام قانون العقوبات المعدل الصادر مؤخرا قد رفع الحد الأعلى للعقوبة إلى الأشغال المؤقتة والمنصوص عليها قانونا في قانون منع الإرهاب لمثل تلك الجرائم إلى 20 سنة.

النائب العرموطي بين أن هيبة الدولة تتحقق بالعدل والمساواة والقدوة الحسنة لا بالقوة.

وقال أعتقد أن غالبية الأسباب وراء هذه الجرائم سياسية وليس بدافع الفقر والجوع فمنهم ميسوري الحال وهذا ما يؤكد وجود استهداف للوطن من قبل جهات تسعى إلى ذلك رغم الاحترافية الأمنية العالية في كشف هذه الجرائم وضبط مرتكبيها خلال ساعات.

وخالفه الرأي المحامي سميح خريس الذي أكد أن تكرار هذه الجرائم قد يستنتج منها أن الردع العام لم يتحقق.

وقال علينا أن لا نغفل العسرة الاقتصادية والمالية لدى الأردنيين بشكل عام وارتفاع أسعار كافة السلع ما أدى إلى اختفاء الطبقة الوسطى بحيث أن غالبية الناس دخلت تحت سقف الفقر وهناك الفقر المدقع.

وأضاف المحامي خريس أنه بالنتيجة فإن هناك عجز لدى الغالبية الأعم من الناس عن تسديد التزاماتهم المالية والمعيشية كفواتير الكهرباء والماء وربما الغذاء والدواء.

وأكد أن هذا المناخ قد يدفع بالبعض لمثل هذه الأفعال.

ودعا النائب العرموطي الحكومة لإجراء مسح اجتماعي للبيئة التي يتواجد فيها مرتكبي هذه الجرائم والأبعاد وراء هذه الأفعال للوصول إلى الحقيقة يعقبها دراسة سياسية لتحديد أسباب ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأضاف العرموطي أن الحكومة تتعامل مع هذه القضايا كفعل ورد فعل مشيرا إلى تقصيرها في البحث للوصول إلى الدوافع وراء مثل هذه الجرائم.

وكانت أولى عمليات السطو نفذت مطلع العام الماضي حينما نفذ أحد الشبان سطوا مسلحا على فرع بنك الاتحاد في عبدون، وسلب أكثر من 90 ألف دينار، وسرعان ما ألقي عليه القبض.

السطو الثاني وهو الناجي الوحيد من القبضة الأمنية حتى الآن نفذه شاب بعد يومين من الأول على بنك سوستيه جنرال في منطقة الوحدات وسلب أكثر من 70 ألف دينار تبعها عشرات عمليات السطو المسلح كان آخرها اليوم على بنك الإسكان فرع الرصيفة.