عمون - المجتمع الأردني هذا اليوم وقف على مفترق طرق يحمل في طياته متغيرات سياسية واجتماعية مهمة للغاية، إن هو مرّرها، وأصرت أجهزة الدولة على سيرها بها، سيكون بعدها على المسؤولين الخارجين عن القانون من المتدرعين بعشائرهم ومرتدي خوذتها أن يتحسسوا رؤوسهم. لا حماية لخارج عن القانون.

سبق وحذر جلالة الملك عبدالله الثاني مرارا من أن بعض ممن يطالبون بمحاربة الفساد والفاسدين عندما تصل الاتهامات إلى "قرايبهم" يرفضون.


أعلن الأربعاء عن اتهام عدد من المسؤولين في قضية الدخان. فهل سنشهد رفضا عشائريا يطيح بالمنظومة التي نريد لها ان تتشكل لمكافحة الفساد؟

من الصعب وصول الرأي العام الأردني إلى قناعة بعدم وجود حماية رسمية لفاسد، ثم يؤخذ غير المحميين اجتماعيا فقط، وتبقي السلطات على من تخشى أن تنالهم خوفا من عشائرهم.

كأنها تمشي على بيض تخشى كسره؛ فعلت الدولة اليوم ما يشي بأنها تعي هذا الشَرَك، ولا تريده أن يؤثر في أدائها القادم. فعندما استعانت أمس بشخصية عشائرية وعينتها مسؤولة في الحكومة، كانت تعلم أنها ستلقي القبض لاحقا على فرد من ذات المكون العشائري بعد اتهامه بعلاقته بقضية الدخان، رغم أنه مجرد اتهام لا تأكيد عليه حتى الآن.

هذه هي الرسالة: لا مشكلة لدينا مع أي مكون عشائري، والشاهد تعيين أحدهم مسؤولا رغم إلقاء القبض على قريب له.

هل ستمر الخطوة؟ سنرى. لا شيء مؤكد. لكن الخطوة التي اتخذتها الدولة بإلقاء القبض على الأشخاص الستة وإعلان هوياتهم، ومن أي مكونات اجتماعية هُم، تعني أن هناك قرارا من علٍ يريد للخطوة أن تستكمل بكامل هيبتها.