صدر قانون العفو العام رقم (5/2019) نافذاً من تاريخ 5/2/2019 شاملاً العديد من الجرائم التي وقعت قبل تاريخ 12/12/2019 وقد قلت في مقال سابق أن هذا القانون تميز على غيره من قوانين العفو العام السابقة بأن كثيراً من الموظين المدنيين والعسكريين وفي المؤسسات العامة الذين تم عزلهم أو الإستغناء عن خدماتهم بسبب أفعال جرمية إرتكبوها وأدينوا بها بموجب أحكام قضائية قطعية قد يستفيدون من هذا القانون ويعودون الى أعمالهم حتى لو كان ذلك في خمسينات أو ستينات أو من القرن الماضي ، ولا يؤثر على ذلك القول بأن هؤلاء تجاوزت أعمارهم الستين عاماً ، إذ يجب أن يصار لإعادتهم لوظائفهم السابقة ومن ثم يصار لإحالتهم على التقاعد .

كما يمكن لمن حرموا من الحقوق التقاعدية ولورثتهم المطالبة بتلك الحقوق مهما طال زمن ذلك الحرمان ، لأن عدم مطالبتهم بتلك الحقوق كان لمعذرة مشروعة فلا تحتج عليهم بمرور الزمن .

بناءً على ما تقدم فإنه يمكن إستظهار التكلفة العالية على الدولة من جراء ما تقدم ، إذ أنه بفرض أن عدد الذين إنهيت خدماتهم أو حرموا من الحقوق التقاعدية بسبب أفعال جرمية إرتكبوها قبل تاريخ هذا القانون بلغ عشرة آلاف موظف منذ خمسينات القرن الماضي وأن معدل الراتب الذي يستحق كل موظف يعاد الى عمله أو تعاد له حقوقه التقاعدية مبلغاً وقدره مائة دينار شهرياً ، فإن ذلك يعني أن الدولة ستتحمل ما لا يقل عن مليون دينار شهرياً يحتسب منذ عام (1950) أي لمدة (70) عاماً أي لمدة (840) شهراً ، فإن الكلفة المترصدة ستكون ما يقارب (840) مليون دينار مضافاً إليها ما لا يقل عن خمسة ملايين دينار شهرياً ، أي ما يعادل ستين مليون دينار سنوياً ، فهل أخذت الحكومة ضمن حساباتها هذه التكلفة الإضافية وهي تقارب المليار دينار سنوياً ؟ .