عمون - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لرئاسة الوزراء يوم أمس الثلاثاء وترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء جاءت بهدف الاطلاع على آخر المستجدات وبرنامج الحكومة لـ2019-2020 المتضمن الخطط والبرامج والأعمال الحكومية القادمة، ونتائج الزيارة لجمهورية العراق وما نتج عنها من توقيع اتفاقيات اقتصادية مختلفة سيكون لها الأثر الكبير على الأردن في المستقبل القريب.
وأضاف خلال رده على استفسارات النواب حول الآلية التي اتبعتها الحكومة في تعيين الدرجات العليا والتي ضمت أشقاء لنواب، أنه "لا يعفي نفسه من هذه التعيينات وقد لا تكون جميعها صحيحة، ونحن نصدع جميعاً لتوجيهات جلالة الملك".
وأوضح أن تعيين مديرة معهد الإدارة العامة كانت عبر اللجنة العليا لتعيينات الوظائف القيادية وهي الوحيدة التي خضعت للجنة، في حين أن باقي التعيينات جاءت بموجب تنسيب إدارات الشركات والمؤسسات التابعة لها، من بينها تعيين مدير عام شركة تطوير العقبة حيث تم التنسيب به من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبخصوص تعيين رئيس مجلس إدارة شركة المناطق التنموية جاءت بتنسيب من الشركة، مؤكداً أنه لا يعيب الشخص أن يكون شقيقاً لنائب لأنه في النهاية مواطن، ولكن الأهم هو الكفاءة والقدرة وتحقيق متطلبات العمل في الشخص المتقدم للوظيفة.
وأعلن إعادة تشكيل لجنة التعيين في الوظائف العليا وبمراقبة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديواني المحاسبة والخدمة المدنية، مؤكداً أن المقابلات الشخصية ستكون موثقة بالفيديو، كما أنه سيتم توجيه ديوان التشريع والرأي إلى إعادة النظر في تطوير آلية تعيين الوظائف القيادية، كذلك تم إصدار تعميم لجميع الموظفين بعدم استقبال طلبات التوظيف إلا من خلال الشخص المعني مباشرة، بناءً على التوجيهات الملكية السامية للحكومة بإعادة النظر بهذه التعيينات والتحقق من المعلومات كافة التي وردت لمجلس الوزراء.
وناقش المجلس عدداً من الأسئلة النيابية وردود الحكومة عليها خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الأول الدكتور نصار القيسي وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.
واكتفى النائب محمد الظهراوي بالإجابة التي جاءت من قبل وزير التنمية الاجتماعية حول عدد الأسر الأردنية التي تتلقى دعماً من صندوق المعونة الوطنية ومقدار المعونة الشهرية التي يحصل عليها المنتفع والأسس المعتمدة لصرف المعونة، إضافة إلى سؤاله عن الخطة الاقتصادية للمنتفعين للقيام بمشاريع صغيرة بدعم من الصندوق، مطالباً الوزارة بإعادة النظر بمقدار المعونة الشهرية التي تقدم للأسر المحتاجة والأسس والمعايير التي تعتمد عند منح المعونة.
النائب إبراهيم ابو العز، طالب الحكومة بمزيد من التوضيحات حول السؤال الذي وجهه والمتعلق بمطار تمناع الإسرائيلي، مؤكداً أن هناك مخاطر من إنشاء هذا المطار على السيادة والمصلحة الأردنية.
وانتقد ابو العز الاجابة التي وصلت إليه من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وهيئة تنظيم الطيران المدني، مطالباً بمزيد من الإيضاحات حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة إنشاء المطار الإسرائيلي في ظل موافقة المنظمة الدولية للطيران المدني على ترخيصه.
من جانبه، قال وزير النقل أنمار الخصاونة، إن الحكومة لم ولن تتوانى عن متابعة الخطوة الإسرائيلية، مؤكداً أنه تم توجيه العديد من المخاطبات من خلال وزارة الخارجية إلى إسرائيل، كما تم مخاطبة المنظمة الدولية للطيران المدني والتي اعترفت بوجود خطأ في ترخيص المطار وهو ما يستوجب إعادة النظر بالإجراءات التي تم اتباعها ومراجعة المخاطر التي من الممكن أن تنجم عن إنشاء المطار.
بدوره، اكتفى النائب إبراهيم البدور بإجابة وزير الأشغال العامة والإسكان على السؤال المتعلق بتعبيد الشوارع الرئيسية والفرعية وما يتبعها من إعادة تحفير لغايات إنشائية مختلفة من تمديدات للمياه والاتصالات والكهرباء مما يلحق الضرر بالمال العام وممتلكات المواطنين، مطالباً جميع الجهات ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها عند تعبيد أي شارع تجنباً لإعادة حفر الشارع مرة أخرى بعد مدة زمنية قصيرة من عملية التعبيد.
كما أعلن النائب محمد الرياطي تأجيل مناقشة السؤال الذي وجهه لسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة حول منح مكافآت تقدر بنصف مليون دينار لغير الموظفين بسبب غياب ممثلي السلطة عن حضور الجلسة.
من جهته، ثمن النائب فيصل الأعور تجاوب الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان بعد السؤال الذي وجهه لوزيرها والمتعلق بمشروع طريق الزرقاء النقل بين عمان والذي يعتبر مشروعاً حيوياً بالنسبة لأبناء الزرقاء والقطاعات الصناعية والتجارية، وذلك بعد إعلان الوزير المهندس فلاح العموش عن تخصيص 140مليون دينار لغايات تنفيذ الطريق بحيث يتم الانتهاء منه مع نهاية عام 2020 فيما يتم استخدامه مطلع عام 2021.
النائب نبيل الشيشاني اكتفى بالإجابة التي جاءت من وزير المياه والري حول السؤال الذي وجهه إليه والمتعلق بعدد الآبار المحفورة في محيط سيل الزرقاء، وكذلك الآبار المرخصة وغير المرخصة وعددها ومالكيها بالإضافة إلى الاستفسار عن الرخص التي صدرت بخصوص حفر الآبار في مناطق فيها ينابيع على سيل الزرقاء.