تعميم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بخصوص التعيينات والواسطة والمحسوبية، لا يرقى لمنزلة والزامية القوانين والأنظمة التي تنتهك صباح مساء، بفعل اناس واجبهم حماية القانون والحقوق، كما هو واجبهم التزام العدل والمساواة وتكافؤ الفرص، فكيف سيكون التعميم ملزما.

لا ننظر للخلف كثيرا،وكما يقول المسؤولون ان الواسطة والمحسوبية هي المسيطرة على كل مجريات الحياة اليومية، وكأننا امام حالة من الفوضى الادارية والخدمية في كل شيء، فإن صدقت النية ولم يكن التعميم آنيا بعد الدعوة الملكية لاعادة النظر في التعيينات غير المستحقة، فلينظر الرئيس الى تعيينات المستشارين في الوزارات وحتى الاعلاميين منهم، والشركات التي تحوز الحكومة أغلب اسهمها، سواء في مجالس الادارة أو المناصب العليا فيها، فالمصالح والغايات والغنائم الوظيفية والنفعية تتقاسمها سلطات واجهزة الدولة واصحاب النفوذ، وحتى وزارات بعينها لا يدخلها عامة الشعب.

قضايا بسيطة لا ترى سلطة فاعلة قادرة على منعها، تراها في الطرقات، فالمخالفات ظاهرة للعيان، والتعدي حتى على الأرصفة والاراضي يمارسه المتنفذون، ولا تستطيع امانة عمان والبلديات ايقافها او حتى الاقتراب منها، والادلة كثيرة،مركبات تجوب الطرقات بحالة يرثى لها ودخانها يزكم الانوف وترخص سنويا، ومخالفات سير «تلبس» للاخرين،

ومعاملات لا تمرر الا بواسطة او أكرامية–المصطلح البديل للرشوة–ومئات القضايا المنظورة تراها يوميا ولا يحرك ساكنا لمنعها.

تشكيل لجان التعيين وخاصة للوظائف العليا والقيادية، التي تحدث عنها الرزاز في جلسة النواب امس، جُربت كثيرا، ولكن للأسف ينحصر دورها في التوقيع بعد تمرير القرار، وهذا تصريح خاص من نائب لرئيس وزراء سابق رأس اللجنة، فقال: دوري كان في استقبال التلفونات من أول ساعة،نريد فلانا للموقع الفلاني، ورتب موقعا لفلان.

اما الأهم، فقد عاتب رئيس وزراء سابق مدير سابق لوحدة الاستثمار في «الضمان» حول اختيار مدراء،ورؤساء، واعضاء مجالس الادارة في المؤسسات والشركات التي تحوز اغلب اسهمها قائلة: دولتك..أنت تعلم انه ليس لي أي سيطرة على ذلك، وكل الأوامر من فوق.

ziadrab@yahoo.com

الرأي