بريطانيا التي كانت يوماً إمبراطورية عظمى وُصفت بأنّ الشمس لا تغيب عنها، والتي وَضعت أساس الملكية الدستورية والسلطة القائمة على تمثيل الشعب، تعيش الآن مأزقاً سياسياً. تعود جذور الأخير إلى الوقت الذي قرر فيه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون إجراء استفتاء يتيح للبريطانيّين الاختيار بين البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكان للقوى الشعبوية مثل حزب "استقلال المملكة المتحدة" المعادي لكل ما يتجاوز الدولة القومية والسيادة الوطنية، تأثير كبير على البريطانيّين في التصويت لصالح قرار الخروج من الاتحاد أو "#البريكست". أتى ذلك بسبب ما يمثله هذا الاتحاد من دور طليعي في مستقبل ما بعد الحداثة والذي يهدد أهداف تلك الأحزاب.

سجالات وانقسامات

إنّ السجال الذي يحدث الآن في مجلس العموم البريطاني حول خطة "البريكست" المقترحة من رئيسة الوزراء، أكان بين الأحزاب أو داخل الحزب الواحد، ما هو إلّا تكريس للانقسام الحاصل على مستوى النخبة السياسية والاقتصادية. فقد بلغت نسبة مؤيّدي الخروج في الاستفتاء الذي تمّ تنظيمه في 23 حزيران 2016، 51.9% مقابل رفض 48.1% لهذا المصير. أظهر الاستفتاء انقساماً على مستويات شتّى: على سبيل المثال، أيّدت غالبية الإنكليز والويلزيين الخروج، أما الإسكتلنديون والإيرلنديون الشماليّون فأيّد معظمهم البقاء.

قد يكون لاختيار "البركسيت" أسباب عدّة من بينها المساهمات المالية التي تقدمها بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتزايد العمالة الوافدة إليها من مختلف أنحاء أوروبا، وما يراه بريطانيّون كتدخّل أوروبي في شؤونهم.