موضوع الازدواجية يتعلق بمسألة انتماء الاخوانيين من (اعضاء المكاتب الادارية في دول الخليج). هل هو الى جماعة الاخوان المسلمين في الاردن ام لحركة حماس?. هذا الموضوع هو محل خلاف طويل داخل الجماعة الاردنية, لم يحسمه الاجتماع الاخير لمجلس الشورى.

في البداية كان خلافا مستترا خلف الابواب, لكنه, لعدم حسمه اصبح علنيا, ومتداولا حتى افرز في صفوفها تيارين: حمائم يدعون الى عدم تمثيل (اعضاء المكاتب) المشار اليهم في مجلس الشورى, وصقور يدعون الى تمثيلهم في المجلس.

لا اعتقد ان موضوع الازدواجية المطروح على مجلس شورى الاخوان مسألة داخلية للجماعة لا ينبغي لاحد من خارجها ان يجادل فيه. فهذه (الازدواجية) هي اشكالية مزمنة, كانت ولا تزال, داخل احزاب ونقابات اردنية, وعدم حلها, او عدم حسم المواقف الحزبية والنقابية منها يرحلها من عام الى آخر, ومن تعقيد الى تعقيدات اكبر, لهذا هي قضية عامة, لا تهم (الاخوانيين) فقط, والبحث عن الحلول الناجعة لها تهم الجميع في هذا البلد.

الاردنيون من جماعة الاخوان المسلمين, الذين يعملون في الخليج, لا يختلفون بشيء, عن اقرانهم من الجماعة في الاردن. وبالنسبة لموقف الصقور, هم مخطئون, لانه مثلما لا يحق للمواطن, المقيم في بلده, ازدواجية التنظيم مع حزب غير اردني تمشياً والتزاماً واحتراماً للقانون. فانه لا يحق له ممارسة هذه (الازدواجية) في الخليج او في اي مكان آخر ما دام مواطناً يحمل جواز سفر ورقماً وطنياً. فاحترام القانون ليست مرتبطة بالسفر والاقامة, بالاغتراب او السياحة, فإما ان يُحْتَرم القانون او لا يُحْتَرم وعندئذ يعتبر مخالفة قانونية.

كان على (الصقور) ان يكونوا صقوراً في التزامهم بالقانون وباحترام الجنسية والمواطنة الاردنية وان لا يقبلوا بين صفوفهم مغتربا من الخليج قَرّرَ ان يكون عضواً في تنظيم غير اردني. لان هذا يقود الى تحويل الجماعة الى تنظيم اردني - فلسطيني له امتداداته الحزبية والسلطوية في الاردن وفلسطين (حركة حماس في غزة, ونواب حزب العمل في مجلس النواب) وهو ما لا يخدم استقلالية النضال الوطني الفلسطيني بمواجهة مشروع (النفي) الصهيوني لدولة فلسطينية, وبما يشجع مقولات الوطن السياسي البديل. فالحفاظ على قوة وصلابة (الهوية الفلسطينية) بمواجهة دولة العدو لا يقل اهمية عن الحفاظ على قوة وصلابة (الهوية الاردنية) في مواجهة مشاريع التصفية للقضية.

ومن باب الصراحة, وقراءة الامر الواقع, فان الاردنيين من اصل فلسطيني في الاغتراب, هم دائما جزء من الحركة النضالية الفلسطينية, كانت قوة منظمة التحرير وفتح التنظيمية في الكويت والخليج قبل عام 1990 اكبر من قوتهما في الضفة الغربية وغزة انذاك, واليوم قوة حماس التنظيمية في الخليج اكبر من قوتها في اي مكان خارج القطاع والضفة:

وفي رأيي, ان هذا موقف صحيح واختيار مشروع لابناء شعب يكافح من اجل استعادة وطنه وحقوقه, لكنه لا يكون صحيحا اذا ما اقترن بازدواجية تُخلّ بتوازنات المشهد السياسي الاردني وتؤثر على وحدة منظمات حزبية اردنية.

يحق لكل فلسطيني ان يحمل وطنه معه في حقيبته عندما يسافر »كما قال محمود درويش« ويحق له ان يختار اي فصيل من حركة النضال الوطني لشعبه »فتح وحماس والجهاد.. الخ« لكن عندما يتعلق الامر بالاردن »حيث له حق المواطنة« فان من الحكمة والانتماء تجنب اي »ازدواجية تنظيمية« في بلاد الغربة يحملها معه الى الساحة الاردنية ليتقاسم الولاء والانتماء السياسي مع الدولة وهو ما لا تقبله اي دولة في العالم.

وهو ان اختار عضوية حماس (كهوية سياسية ونضالية), فهذا خياره لكنه لا يصبح كذلك ان اراد جمعها مع عضوية تنظيم اردني (في ازدواجية) تخالف المنطق وتتعارض مع القانون.

كما ان المواطنة لا تتناقض مع حق كل مواطن اردني (مهما كانت اصوله) في ممارسة جميع اشكال التأييد والدعم والاسناد والتضامن مع الشعب الفلسطيني بما يرقى الى مستوى الواجب الوطني والقومي والديني المقدس. لاننا - كأردنيين - الاقرب لهذا الشعب الشقيق والأشد حرصاً ومصلحة في قيام دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.0

taher.odwan@alarabalyawm.net