عمون- أعلن البنك الأهلي الأردني مؤخراً عن مخرجات تدقيق النوع الاجتماعي ”Gender Audit” والتي أجرتها مؤسسة "Freedom House" وبالتعاون مع السفارة الهولندية في الأردن، وتهدف الدراسة إلى مراجعة وتحليل بيئة العمل والسياسات والأنظمة المتعلقة بالموظفين إلى جانب ثقافة البنك المؤسسية من منظور المساواة بين الجنسين في التعيين والتطور الوظيفي والحقوق والامتيازات الوظيفية للعاملين في البنك من كلا الجنسين. 

وقد تم توقيع الاتفاقية بين البنك الأهلي ومؤسسة "Freedom House" في الربع الأخير من عام 2018، ليكون بذلك أول بنك في المملكة يعتمد على جهه خارجية مستقلة لإجراء هذا النوع من التدقيق الاجتماعي، حيث تضمنت الدراسة معلومات الموارد البشرية لثلاثة سنوات متتالية منذ العام 2015 ، كما شملت تعبئة استبيان إلكتروني ومقابلات شخصية ومجموعات نقاشية مع عدد من الموظفين والموظفات.

وفي حديثٍ له حول إعلان نتائج الدراسة، قال الرئيس التنفيدي/ المدير العام للبنك، السيد محمد موسى داود: "نفتخر في كوننا أحد البنوك الرائدة في مجال النوع الاجتماعي”Gender Audit” على مستوى الأردن والمنطقة ، وذلك من خلال تبني مبدأ المساواة بين الجنسين في بيئة العمل دعماً للجهود الوطنية المتعلقة بزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والوقوف على التحديات والمعوقات الرئيسة لتمكين المرأة الأردنية. وأضاف داود بأن نسبة الكفاءات النسائية في البنك تبلغ 40% من مجموع العاملين، والتي تعد نسبة مرتفعة مقارنة بالقطاع المصرفي في الأردن ونسبته 34.6% و أعلى بكثير من النسبة الوطنية والتي تقارب 15%."

ومن الجدير ذكره بأن البنك الأهلي الأردني يتمتع ببيئة عمل توازن بين العمل والحياة الخاصة، حيث بلغت نسبة الدوران الوظيفي للإناث 7.6% مقارنة بالذكور ونسبتها 7.4%، وتساوت النسبة للذكور والإناث في فرص الاستثمار في برامج التدريب والتطوير. كما وبلغت نسبة الإناث اللواتي تم ترفيعهن من مجمل الترقيات 45% مقابل 55% من الرجال، وقد قام البنك بأخذ توصيات الدراسة لتطبيق عدد من المبادرات والمشاريع التي تكفل توفير بيئة عمل مميزة لزيادة الفاعلية والإبداع، بالإضافة إلى استمراره بعملية التدقيق الاجتماعي إيماناً منه بضرورة زيادة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.

هذا ويعمل البنك الأهلي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وFrankfurt School of Finance & management على تطوير برامج التطوير الوظيفي والتي من شانها رفع نسبة إشغال المناصب الإدارية العليا من الموظفات.