عمون - واصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد الجلسات لتقييم تجربة اللامركزية في سياق الحوار الوطني الشامل الذي اطلقته الحكومة، حيث عقد اليوم و بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، جلسة حوارية هي السادسة من نوعها شارك فيها نخبة من الحكام الإداريين والمدراء المعنيون بالتنمية الإدارية في وزارة الداخلية.

في بداية الجلسة أكد المهندس موسى المعايطه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، رئيس اللجنة الوزارية للامركزية، على ضرورة تظافر الجهود الرسمية والشعبية للتغلب على التحديات التي تواجه اللامركزية لترسيخ مبدأ التشاركية في صنع القرار وتعزيز الديموقراطية وعدم تغول سلطة على أخرى، وأضاف أن تقييم تجربة اللامركزية هي جزء أصيل من الحوار الوطني الذي أطلقته الوزارة حول منظومة الإصلاح السياسي التي تشمل قانون الانتخاب والأحزاب السياسية وغيره من القوانين والأنظمة التي تعنى بالشأن السياسي والبرلماني، وشدد المعايطة على ان الحوار حول تجربة اللامركزية لا يعنى فقط مناقشة القانون، بل يشمل كافة جوانب اللامركزية الاقتصادية والإدارية وصياغة استراتيجية وطنية طويلة الأمد للامركزية، منوهاً إلى أن القانون يجب أن يكون شامل ويتجاوز أي سلبيات سابقة.

وأشار الدكتور مصطفى الحمارنة رئيس المجلس إلى أهمية دور الحكام الإداريين في تقييم تجربة اللامركزية بموضوعية والخروج بتوافقات للوصول إلى رؤيا شاملة تشمل تعديل التشريعات والأنظمة وتفويض الصلاحيات مما يشكل قاعدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة في تعزيز الإدارة المحلية والمشاركة الشعبية في صنع القرار، وأضاف الحمارنة أن هنالك جملة من التحديات القانونية والتنظيمية واللوجستية تواجه اللامركزية تم طرحها ومناقشتها خلال الجلسات السابقة علينا جميعاً معالجتها وسوف يقوم المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بمواصلة عقد الجلسات الحوارية وسيلتقي مجالس المحافظات ويستمع إلى توصياتهم.

وتطرق أمين عام وزارة الداخلية رائد العدوان إلى أن عملية التقييم بدأت بالحوار منوهاُ إلى أن اللامركزية أسلوب إدارة جديد للدولة الأردنية، مشيراً أيضاً إلى أن الحوار هو وسيلة وليس الهدف وستبقى عملية التقييم للامركزية مستمرة، وإلى أن الهدف من اللقاء اليوم هو تقييم العلاقة التشاركية بين المجالس وخلال العامين الماضيين، إضافة إلى مراجعة الجهود السابقة لتكون تغذية راجعة ضمن عملية التقييم، كما أشار إلى أنه سيكون هناك دراسات تحليلية متخصصة بعد عملية التقييم تستخدم نتائجها في تعزيز هذه التجربة.

وقدم الأمين العام بالوكالة لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة مداخلة حول مراحل تطور تجربة اللامركزية وأبرزالملاحظات والقضايا والتحديات التي طرحها المشاركون في الجلسات السابقة المتمثلة في عدة عناوين أساسية منها، تعديل قانون اللامركزية وتفويض الصلاحيات الإدارية والمالية لمجالس المحافظات وترسيخ الفصل في الأدوار بين مجلس النواب الرقابي والتشريعي ودور مجالس المحافظات الخدمي وبشكل مؤسسي يحقق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في المحافظات الأردنية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين، وتطوير التنمية المحلية مما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجههم، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات وتحسين مستوى معيشة المواطن.

و تطرق الحضور من الحكام الإداريين والمدراء في محافظات المملكة إلى أهمية إجراء مراجعة شاملة وتغذية راجعة لتعميق التجربة الأردنية في اللامركزية أو العمل على تلافي الأخطاء التي شابت المرحلة التنفيذية الأولى، الأمر الذي يتطلب المراجعة المستمرة وتقييم الأثر وصولاً إلى أفضل الممارسات العملية على أرض الواقع، كالعمل على رفع معدلات التنمية للمجتمعات المحلية من خلال تحديد الأدوار المنوطة بالمجالس المحلية للمحافظات وتعزيزها بشكل مستمر، منعا لأي التباس أو تداخل قد يحدث بين مجالس المحافظات والمؤسسات المحلية المنتخبة الأخرى كالبلديات، مما يعزز التكامل والتنسيق ما بين تلك المؤسسات.

وناقش الحضور التحديات التي تواجه التطبيق السليم لقانون اللامركزية كالتقسيمات الإدارية الموجودة، والمطبقة حالياً بالإضافة إلى القدرات الفنية والإمكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات أساسية لنجاح قانون اللامركزية في المحافظات، كالبنى التحتية و تأهيل القدرات البشرية لتحقيق النجاح المنشود وأهمية التدريب المستمر.

كما أن مراجعة التشريعات المتعلقة بقانون اللامركزية يعد متطلب لإنجاحه، بالإضافة إلى سوء الفهم والخلط الحاصل في المفاهيم المرتبطة بتطبيق قانون اللامركزية.

وبيّن الحضور أن عدم فهم دور مجالس المحافظات وتقاطع الأدوار بين مجالس المحافظات المنتخبة والمجالس التنفيذية شكلت عوائق حدّت من صلاحيات القانون وصلاحيات مجالس المحافظات مما ساهم في تضارب في فهم صلاحيات الحكام الإداريين والمؤسسات والوزارات ومجلس النواب على مجالس المحافظات وأشار الحضور إلى أهمية أن يواكب عملية تطبيق اللامركزية والإدارة المحلية توعية للمواطن حول دور مجالس المحافظات إضافة إلى تدريب وتأهيل مجالس المحافظات من الجوانب القانونية والإدارية والمالية كما تم التأكيد من قبل المشاركين على إيجاد الشراكات الحقيقة ما بين المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي، الأمر الذي يتطلب المزيد من البرامج التوعوية حول الأدوار المنوطة بعمل المجالس المحلية في المحافظات وحجم الصلاحيات الممنوحة للمجلس وكل ما يتعلق بموضوع تفويض الصلاحيات ونقلها من الإدارة المركزية إلى المحافظات.

وعبر المشاركون عن جملة من الملاحظات والتوصيات تتلخص في ضرورة تأطير العلاقة بين الوزارات كافة في كيفية التعامل مع اللامركزية ومجالس المحافظات بحيث تتناسب مع جوهر عملية التنمية وفكرة اللامركزية وأن تنمية المجتمعات يجب أن تبنى على الاحتياجات وليست على الرغبات.

وأكد المشاركون على ضرورة حصول مجالس المحافظات على صلاحيات مالية، مع ضرورة تحقيق هدف اللامركزية بإشراك المواطن في صنع القرار، وتحمل تبعاته من أجل تحسين مستوى الخدمات وحياة المواطن، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ هذه القرارات.

وأشار الحضور إلى أنّ قانون اللامركزية لايلبي الطموح؛ وهو بحاجة إلى تعديل جوهري لتطويره وزيادة رصانته وتفعيله مع تفسير واضح لمفهوم اللامركزية في القانون، فما يزال هناك عدم اتفاق على المفاهيم مشيرين إلى وجود مشكلة جوهرية في قانون اللامركزية تتمثل بنظامه الهجين الذي لا يجوز تحت أيّ ظرف أن يمزج بين التنفيذ والرقابة والإشراف.