عمون - شهد يناير/كانون الآخِر من العام الجاري، مزيدا من الانتهاكات التي اقترفتها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة والقدس المحتلتين.

وتركزت انتهاكات أجهزة السلطة خلال الشهر الماضي ضد المواطنين والنشطاء والصحفيين والجامعيين؛ حيث شنت حملات مداهمة واعتقالات سياسية وتعذيب غير مسبوقة بحقهم، وتصدّر مشهدَها جهاز الأمن الوقائي.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين خلال الشهر الماضي، عددا من حالات التعذيب الممنهج داخل زنازين الأجهزة الأمنية، وهو ما اضطر العديد من المعتقلين السياسيين وذويهم لخوض الإضراب عن الطعام؛ احتجاجا على تلك الانتهاكات.

وأكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، في تقرير صدر عنها، أن السلطة الفلسطينية نفذت (622) انتهاكا بحق الفلسطينيين توزعت كالآتي: (179) حالة اعتقال، و(81) استدعاء، و(132) حالة احتجاز، و(83) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و(21) حالة لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين.

ورصدت (10) حالات قمع حريات، و(12) مصادرة لممتلكات المواطنين، وحالتين أعلن فيها معتقلون الإضراب أو مواصلة إضرابهم عن الطعام بسبب استمرار اعتقالهم، و(4) حالات تدهور صحي لمعتقلين سياسيين بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، و(79) حالة محاكمة تعسفية، و(9) حالات اعتداء وانتهاكات أخرى.

كما أشارت لجنة الأهالي إلى أن انتهاكات السلطة الفلسطينية طالت (220) أسيرا محررا، و(163) معتقلا سياسيا سابقا.

وطالت انتهاكات السلطة (42) طالبا جامعيا، و(3) معلمين، و(19) صحفيا، و(4) أئمة مساجد، وطبيبين، و(33) ناشطا حقوقيا أو شبابيا، وعضو مجلس بلدي، و(78) موظفا، و(7) تجار، ومحاضرا جامعيا، و(7) مهندسين.

وذكر تقرير لجنة الأهالي، أن جهاز الأمن الوقائي تصدر عمليات الاعتقال بواقع (135) حالة، تبعه جهاز المخابرات بواقع (31) حالة، إضافة لوجود (13) حالة اعتقال مشترك بين الجهازين، وذلك من أصل (179) حالة اعتقال، منها (73) حالة اعتقال بعد مداهمة المنزل أو مكان العمل، و(51) حالة اعتقال بعد الاستدعاء للمقابلة، و(13) حالة اختطاف.