عمون - قال النائب نبيل غيشان إن الحكومات في الأردن تبعد مجالس النواب عن الرقابة وتشغلها بالتشريع.

وأضاف غيشان في حوار مع برنامج "جدل" الذي يقدمه الزميل رجا طلب ويبث على قناة A ONE TV إن الحكومات تسرق المواطنين في وضح النهار عبر بند بدل فرق الوقود على فاتورة الكهرباء وأنها تحصل من وراء بدل فرق الوقود نحو 600 مليون دينار.

وأشار غيشان بوضوح إلى تقصير مجلس النواب الحالي بالقيام بدوره الرقابي، محملا المسؤولية في ذلك إلى رئاسة مجلس النواب، رغم أن المجلس أغلق تقارير ديوان المحاسبة وحول منها لإجراء المقتضى القانوني حيال ما تدور حوله شبهات فساد مفترضة بعدما كانت لسنوات هذه التقارير على الرف.

وقال إنه يقدّر أن تكون هناك مشادات ومشاجرات بين النواب تحت القبة لكن على خلفية سياسية وليس على "الطالع والنازل"، داعيا في الوقت ذاته إلى وضع معايير للعمل البرلماني، ومشيرا إلى أنه جزء من تيار الدولة المدنية وسيادة القانون.

وأكد على أن حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز إرتكبت أخطاء كبيرة ومجانية، لافتا في ذات الوقت إلى عدم قناعته برد رئيس الوزراء فيما يختص بتعيينات أشقاء النواب التي أثارت مؤخرا جدلا في الشارع الأردني.

وفي معرض رده على سؤال أكد غيشان على أن "السيستم في البلد لا يقبل أن يقوم البرلمان بإسقاط الحكومات".

وأشار إلى وجود وزراء في الحكومات المتعاقبة على كوتا "الحالات الإنسانية".

ولفت إلى أن التمثيل الشعبي تحت القبة غير حقيقي، موضحا على أن دور الناخب يجب أن ينتهي عند صندوق الإقتراع بل يجب أن يتعداه إلى الرقابة على أدائه في المجلس.