كلما التقيت احد الاصدقاء او مجموعة منهم اواجه بالسؤال التقليدي التالي: هل هناك تغيير حكومي? وسواء كانت الاجابة مني بـ (نعم) او (لا), فإنه يكون متبوعاً بسؤال آخر (من تعتقد أنه سيكون رئيس الحكومة القادم?).

ومثل هذا السؤال المكرور على الساحة السياسية في البلاد لا يثير الضجر في نفسي بقدر ما يدفعني, لا إراديا, الى اشغال الفكر بالبحث عن الاجابة.

واذكر مرة في ظروف مماثلة كنا نعيش فيها حالة ترقب التغيير الحكومي انني امسكت ورقة وقلماً. وسألت الحاضرين من مجلس التحرير بأن يبدأوا بتسجيل قائمة بأسماء من نتوقع ان يكون رئيس الحكومة القادم. وسجلنا اكثر من (20) اسما من الشخصيات المعروفة. لكن عندما حدث التغيير وشكلت حكومة جديدة, كان اسم رئيس الوزراء الجديد غير موجود في القائمة, بل انه لم يخطر على بال احد.

اليوم, لا اعرف ان كنا على ابواب تشكيل حكومة جديدة ام لا. لكني اجدها مناسبة لاطلاق امنية وطنية وهي ان يأتي اليوم الذي يكون فيه معروفاً للشعب وفئاته السياسية اسم رئيس الوزراء التالي الذي سيكلفه الملك بتشكيل الحكومة. ففي دول العالم ذات النظم الديمقراطية وشبه الديمقراطية تتم معرفة رئيس الوزراء التالي منذ تشكل الحكومة الجديدة حيث يظهر فورا في البرلمان منافسه في المعارضة الذي يرأس عادة الحزب او التيار المنافس ويمثل البرنامج الآخر لادارة الدولة.

فإذا ذهب (زيد ) من رؤساء الوزراء فإن (عمرو) جاهز لتشكيل الحكومة. وبمثل هذه التبادلية, يكون رئيس الوزراء معروفا عند الناس منذ سنوات طويلة. وهو عادة ما يكون شخصية برلمانية وحزبية او اجتماعية معروفة, كما انه يكون بحكم مراقبته المستمرة للحكومة القائمة ملماً بالقضايا المطروحة على اجندة العمل السياسي والاقتصادي.. الخ, ويتمتع بخبرات رجل الدولة الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة في ميكانيكية العمل الحكومي وتشريعاته وعلاقاته النيابية والشعبية الى غير ذلك.

والواقع, أني لا اطرح فكرة ثورية, فطبيعة النظام الاردني, الملكية الدستورية النيابية مؤهلة جداً للوصول الى هذه الحالة. حالة معرفة رئيس الوزراء المقبل, الذي يكون تكليفه بتشكيل الحكومة من مهمات الملك الدستورية. ولو ان دعوات الاصلاح السياسي, الذي تبناها جلالته, ودعا اليها الحكومات المتعاقبة قد وجدت طريقها الى التنفيذ لأصبحت التعددية والتبادلية في البرلمان والحكومة درة انجازات السنوات العشر من عهد الملك عبدالله الثاني.

واذا كنت الآن لا اعرف كما لا يعرف غيري اسم رئيس الحكومة الجديدة, ان كان هناك تغيير, فإنني اتمنى ان ارى معها برنامجاً واضحاً للتنمية السياسية, مثل وضع قانون انتخاب وقانون احزاب جديدين يزيد آفاق فرص الهيئات الحزبية والتيارات السياسية في خوض غمار معارك انتخابية حقيقية تقوم على ارضية قوانين عصرية تمنح الناس فرصة اتخاذ قراراتهم بحريّة بكل ما يتعلق باختيار البرامج والاشخاص لادارة السلطتين التنفيذية والتشريعية.

من دون حكومات برامجية تقابلها معارضة برامجية تعمل للفوز بثقة الملك لتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة فان الضجر والكسل يصيب الحياة العامة, وتسود اللامبالاة بين الناس. وبذلك تفقد الروح الوطنية الكثير من الروابط التي تشجع الافراد على الانغماس في الشؤون العامة. ويصبح الصالح العام محل خلاف واختلاف لانه يرتبط باشخاص الحكومة لا ببرنامجها.0

taher.odwan@alarabalyawm.net