عمون - أكد وزير الزراعة ووزير البيئة، إبراهيم الشحاحدة خلال لقاء عدد من التجار والمزارعين ان وزارة الزراعة تمضي في خطى ثابتة نحو التوازن بين اركان المعادلة الزراعية من مزارع وتاجر ومستهلك وعبر في معرض حديثة ان هذا لن يكون دون التناغم والتشارك في صناعة القرار من خلال مجلس الشراكة الزراعي ونوه الشحاحده الى ان حماية المنتج المحلي هاجس الوزارة ويعد من اهم الاستراتيجيات التي نعمل عليها وقد اثمرت الجهود مع محاصيل البطاطا والبصل والثوم والحمضيات حيث حافظة الوزارة على حماية هذه المحاصيل.

وقال الشحاحده ان الوزارة تعمل الى جانب الاستيراد التكميلي لمحاصيل النقص وفق رزنامة مدروسة تتبع جولات مادية لفرق الوزارة تتماشى وخطط الوزارة في التاكيد على زراعة هذه المحاصيل وصولا الى الاكتفاء الذاتي .

وتطرق الشحاحده الى التنوع في تطبيق خطط الوزارة وفق احتياجات القطاع الزراعي حيث تسعى الوزارة الى دعم الزراعات الواعده ذات الايراد المجدي والدفع بتوسيع مساحات التصدير بعد الانفراجة الحالية في الاقليم وخاصة العراق الشقيق وفي نفس السياق محاصرة اي افات قد تضر بالمحاصيل المهمه ومنها المجهول الذي تبذل الوزارة قصار جهدها لمحاصرة سوسة النخيل ومنع توسعها وانتشارها وبالمقابل عدم السماح بدخول اي اشتال او بذور من مناطق مصابة بالافات حماية للمنتج المحلي.

واضاف الشحاحده الى مدى الاهتمام بسرعة حل مشكلة ساحة التصدير من خلال التوافق من قبل مجلس الشراكة وامانة عمان لالغاء الرسوم التي تشكل ثقل كبير على المزارع ويصار الى رفعها الى مجلس الوزراء لتخفيف العبء على المزارعين

وايضا ركز الشحاحده على الانفتاح مع كافة مكونات القطاع الزراعي لوضع خطوط العمل المستقبلية وفق اليات تضمن نهوض القطاع بالاضافة الى تطوير جسور العمل بين البيئه والزراعة حيث يشكل المخرج الزراعي مدخل بيئي وهذا التناغم يجب ان ينعكس على القطاع الزراعي .

واستمع الشحاحده لمداخلات التجار والمزارعين وقام بالرد المباشر عليها وتفهم كافة التحديات والمشاكل التي طرحت ضمن مساق الحوار الذي اتسم بالايجابية وسط تأكيد من الشحاحده بأن كافة العقبات يمكن حلها بالتوافق بين شركاء القطاع

حيث اثنى الحضور على الدور الايجابي والكبير لوزارة الزراعة والتعاون المنقطع النظير من قبل وزير الزراعة في تقبل الاقتراحات والتفاعل مع التحديات وعدم وجود فواصل تمنع التواصل مع الوزير وادارات الوزارة .