عمون - كتب المحامي علاء مصلح الكايد يقول:
قرر مجلس النواب بالأكثريّة ( ردّ ) القانون المعدّل للجرائم الإلكترونيّة رغم أن مصطلح ( الرّد ) صلاحيّة مسندة لجلالة الملك وفقاً للمادة ( ٩٣ ) من الدستور ، بينما صلاحية المجلس النيابي وفقاً لصريح الدستور في المواد ( ٩٢،٩١ ) منه والمادة ( ٧٩ ) من النظام الداخلي للمجلس هي ( الرّفض ) ، فهل يمسّ ذلك بصحّة القرار من الناحية الدستورية الشكلية؟

من المعلوم أنّ إرادة المجلس إنصرفت لعدم مناقشة القانون أو إقراره لكنّ الدستور لا يؤخذ بالقياس ، كما أنّ هذا الحالة لم تُعالج بعرفٍ دستوريٍّ سابق .

ولمّا كانت قدسيّة الدستور تتطلّب الإلتزام التامّ بألفاظه و مبانيه ، جرت العادة بأن يعيد النائب القسم الدستوريّ إن خالف كلمة واحدة فيه أو عند تجاوزه على المصطلحات المتعلقة بمنح الثقة للوزارة أو طرحها فيها أو الإمتناع عنها لدى التصويت عليها .

وعليه ، هل نحن بصدد الطلب من المحكمة الدستورية لعرض الفتوى فيما جرى أم أنّ الحالة لا تستدعي ذلك ؟

وهل يصحّ أن يستعير النوّاب إصطلاحاً أو صلاحيّة أسندت دستوريّاً بالمقابل لجلالة الملك ؟ وهل من الطبيعيّ أن تُخطيء سلطة التشريع في الدستور ؟!