عمون - قال مسؤول مصري إن الحكومة تستهدف إعادة النظر في الاستراتيجية الاقتراض عبر السندات قصيرة الأجل والتحول نحو إلى السندات طويلة الأجل.
ونقلت اليوم الأربعاء، وكالة بلومبرغ للأنباء عن نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك، أن "الحكومة تستهدف زيادة نصيب السندات طويلة الأجل من إجمالي طروحتها السنوية المحلية إلى حوالي 70% بحلول 2022 مقابل 5% فقط من إجمالي طروحاتها المحلية في العام المالي الماضي".
ومن أجل "التحول التدريجي" من أذون الخزانة قصيرة الأجل، إلى الاقتراض طويل الأجل مثل سندات الخزانة، فإنها تستهدف التوسع في إصدار السندات التي يصل مداها إلى 5 سنوات بحلول 2022.
وقال كوجك في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "اعتدنا الاقتراض لسداد كل من الديون التي حل أجل سدادها وخدمة الديون الجديدة.. وهذا يزيد الضغوط على السوق ويدفع سعر الفائدة إلى الارتفاع".
وحسب بلومبرغ فإن هذا التحرك يمثل الخطوة التالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأ في 2016، وساعد في حصول مصر على قرض بـ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد المصري الذي تراجع بشدة بعد يناير(كانون الثاني) 2011.

د ب أ