facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




خلل لا يغتفر .. موظف يتقاضى (20) الف دينار وآخر بـ (300) فقط


21-02-2019 09:47 PM

* خبراء: الحكومة فشلت وحلولها ترقيعية

* الحكومة مسؤولة عن ايجاد "نظام وظيفي" فيه


* مطالبات بإغلاق التخصصات الجامعية الراكدة والمشبعة

عمون – إلياس العواد - وأنت تسمع الوزراء وهم يبيعون "وهم الوظيفة" كأحلام وردية في خطاباتهم تكاد تقول: "نجونا". هذا عن الكلام فماذا عن التطبيق؟ الاجابة معروفة، لكن فاحص كلام المسؤولين أنفسهم، يدرك انه مجرد بيع للوهم في جمل رومانسية وادعة.

من بين الاستراتيجيات لخطة الحكومة 2019 / 2020م التي تسعى الحكومة الى تفعيلها فتح حضانات ورياض أطفال في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والتي تستوعب عدد كبير من العاطلين عن العمل جلهم من النساء، أو هذا على الاقل حسب أحد الوزراء لـ "عمون" خلال حديث غير مصرّح له للنشر باسمه.

بعيدا عن ان وظائف الحضانة ستكون من ضمن الوظائف الـ 30 الف فرصة عمل، إضافة إلى قطاعات الخدمات "السياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الانشاءات"، ما الذي تخطط له الحكومة حقا للنهوض بالاقتصاد الاردني عبر سياسات نهاضة وليست استعراضية ترقيعية؟

لا يتوقف الخبير الاقتصادي محمد البشير بجدية أمام كل هذا، فهو يرى أن الحكومة وخلفها تحالف السياسيون والتقليديون والليبراليين الجدد، ورأس المال، مسؤولون عن تردي الاوضاع في البلاد والوصول بها إلى هذا الكم الهائل من الاحتقان الذي بدأ يظهر على شكل مسيرات "مشياً على الاقدام "، وإصفاً ما أقدمت عليه الحكومة اليوم بتقديم وعد لمتعطلي العقبة اليوم هو عبارة عن "تسكين " للالآم .

وقال الخبير الاقتصادي لـ"عمون" أنشاء التحالف "نظام إقتصادي" مليء بالعيوب والتعقيدات في القطاع العام، تمثلت بـ موظف يتقاضى من 20 الف دينار بينما آخر يتقاضى 300 دينار.

بحسب إحصائية للعام الماضي فإن عدد طالبي يصل الى 400 الف طلب وظيفة بحسب ديوان الخدمة المدنية، ما جعل الوضع صعباً للغاية وانتج مشاكل متعددة منها ملف البطالة الرئيسي.

وبحسب البشير فإن الحل الذي وعدت به الحكومة لابناء مسيرة العقبة "آني" بل ويرتب مزيدا من الفقر والبطالة والاحباط وارتفاع وسائل التعبير، ما أدى الى مسيرات "الزحف".

وشدد على صعوبة ايفاء الحكومة لوعودها الحكومة وإيجاد فرص عمل لهذا الرقم الضخم.

وأكد الخبير الاقتصادي، ان حل المشكلة الاقتصادية يأتي عبر إصلاحات سياسية حقيقية للحالة المتردية التي وصلت اليها المملكة جراء تحالف السياسيون التقليديون ورأس المال والليبراليون الجدد، لصالح الخدمات والبنوك على حساب قطاعي الرزاعة والصناعة اللذان يستطيعان ايجاد وظائفـ إلى ان وصل الناتج المحلي الاجمالي نحو 70 % من قطاع الخدمات.

وأوضح ان الحكومة عظّمت النفقات ثم انتظرت الاستدانة والاقتراض الى ان فشلت فتوجهت نحو الضرائب، ما جعل الدولة تدور بحلقة مفرغة.

واستشهد باجترار نفس الحل وذلك عندما قامت حكومة الملقي بتسريح نحو 17 الف موظف سنوي بعد وصولهم الى سن 60 عام.

وقال: يستطيع القطاع الخاص ايجاد من 15 – 20 الف وظيفة في حين يدخل إلى سوق العمل نحو 70 الف عامل فكيف ستكون الحالة بعد سنوت؟!.

واتفق الخبير العمالي احمد عوض مع البشير على طريقة تعامل الدولة مع المتعطلين في كونه حل "آني" لكنه اختلف معه في ان الحكومة لو ارادت تستطيع ايجاد الحلول.

واستشهد عوض بوجود مليون عامل وافد. داعيا الحكومة لإيجاد حلول جذرية للبطالة وإيجاد فرص عمل للمتعطلين عبر اذرعها من خلال تحسين شروط العمل في القطاع الخاص.

وطالب عوض عبر "عمون"، الحكومة بإغلاق تخصصات التعليم العالي الراكدة والمشبعة مع الابقاء على هامش قليل لذوي الدخول المرتفة لمثل تلك التخصصات، مشدداً على عدم كفاية التنظير حول التعليم المهني والتقني وهي بنفس الوقت تقدم المساعدات للتعليم العالي في التخصصات المشبعة والراكدة

وقال: رغم تراجع توليد فرص العمل الا ان تحسين شروط بيئة العمل منها زيادة الاجور ورفع الحد الادنى من الاجور والتخلي عن 220 و250 و270 كشرط رئيسي لتحسين بيئة العمل واعادة النظر بسياسات تهرب المؤسسات من التامين الصحي والضمان الاجتماعي للعاملين وكثير من المخالفات بحق العاملين ، مشيرا الى وجود العديد من الشركات في القطاع الخاص المثالية ولكن الوقت نفسه يوجد انتهاك صارخ لحقوق العمال في القطاع الخاص ايضا.





  • 1 المتنبيء 22-02-2019 | 09:07 AM

    على سبيل المثال مدير شركه حكوميه مشتركه يحمل بكالوريوس محاسبه ومجعوم راتبه ٦٠٠٠ دينار شهري تقاعد على الضمان على سن الستين ولا يزال على رأس عمله للان وهو ٦٤ سنه. ما وضع زملائه في العمل المتميزون في الأداء. متى سيصبحوا مدراء.


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :