عمون - قال الدكتور طلال الشرفات عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد سابقاً إن ما ورد على لسان وزير الصناعة والتجارة بخصوص تملك حصص في شركة مدفوعاتكم يتفق وصحيح احكام الدستور حيث ان المادة 44 من الدستور قد حددت الاحكام القانونية لحدود وضوابط النشاط المالي والتجاري للوزراء حيث جاء فيها ( لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة ) .

وقال الشرفات ان مقدمة المادة تحدثت عن حظر شراء او استئجار املاك الحكومة ولو بالمزاد العلني اثناء اشغال الموقع الوزاري من اجل درء المفاسد وعدم اساءة استعمال السلطة او استثمار الوظيفة، اما الوزير الذي يكون شريكاً او مساهماً قبل الوزارة فلا يوجد مانع قانوني لذلك بشرط ان لا تكون الشركة شركة تضامن لأن الشريك يكتسب فيها صفة التاجر، وان لا يكون عضواً في مجلس ادارة او يشترك بنشاط تجاري كالمضاربة او مالي كالبيع والشراء المباشر للاسهم والسندات، او ان يتقاضى راتباً اثناء اشغال الموقع العام .

واضاف الشرفات ان الوزير الحموري لم يخالف احكام القانون وقواعد حسن النية في اشغال الموقع العام من خلال تضمين اقرار اشهار الذمة المالية بتلك الحصص او الاسهم، وذلك في ضوء توضيحه لواقعة تملكه لتلك الحصص او الاسهم.

وختم الشرفات حديثه بالقول ان البحث عن الحقيقة هي واجب كل الشرفاء وخبراء القانون وان المسافة الفاصلة والواصلة بين كشف الحقائق واغتيال الشخصية هي شعرة يتوجب مراعاتها في مجتمع يعيش حساسية عالية من مخاطر الفساد وطبيعة الاداء العام.