مرة أخرى نواجه تقاعس الحكومة عن استعمال سلطاتها وصلاحيتها لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار المواد التموينية في شهر رمضان المبارك.

ولا شك في أن هذا الوضع يعود لنقص الإعداد السليم والتخطيط الجيد وانعدام دراسات الأثر الاجتماعي لإلغاء وزارة التموين.

وهذا الوضع، أفسح المجال "للهيمنة" التجارية في غياب القوانين والتعليمات والمؤسسات التي تضمن الرقابة على الأسعار، و تحقيق التوازن بين ارتفاع الأسعار والأجور، وتفرض أسس المنافسة الشريفة، كل ذلك خلق فراغا كان على الحكومة أن تملأه.

موضوع اللحوم أخذ حيزا كبيرا من النقاش العلني والدعوة للمقاطعة لمواجهة ارتفاع أسعارها، في حين تصاعدت شكاوي المواطنين من ارتفاع أسعار المواد التموينية الأخرى.

وإذا كان تصرف التجار لا يتعارض مع القوانين في سوق حر، فإن هذا لا يعني أن على الحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي في حين تزداد حدة الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطن الأردني أصلا.
كان الأجدر بالحكومة أن تبادر إلى استخدام الأدوات التي بحوزتها لمنع ظاهرة الغلاء الذي بات يطحن جيوب المواطنين.

إذا كان القانون قد أباح لمجلس الوزراء تفويض وزير الصناعة والتجارة بتحديد سعر أي مادة يراها المجلس أساسية، فلماذا لا يمارس مجلس الوزراء هذه الصلاحية ويقوم بتحديد أسعار المواد الأساسية قبل دخول شهر رمضان بهدف تخفيف العبء المعيشي على المواطنين؟.

وأعود إلى موضوع "الهيمنة" التجارية فإذا كان هذا هو الحال كما وصفه وزير الصناعة والتجارة فالحل أن تكسر الحكومة هذه الهيمنة وتقوم بإنشاء شركة للمواد التموينية تساهم بها بشكل أساسي مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ومثل هذه المساهمة ستكون أجدى كثيرا من المشاريع العديدة الفاشلة التي قام الضمان الاجتماعي بإنشائها خلال السنوات الماضية.