عمون - طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بإصدار قاعدة بيانات الشركات العاملة في مستوطنات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، في بيان، إنه "يجب الإسراع في هذه الخطوة تطبيقاً للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبموجب القانون الدولي، ومنعاً لمساهمة أو تورط المواطنين والشركات في العالم بالمشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي".
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت، أعلنت أن مكتبها لن ينشر خلال شهر مارس (آذار) الجاري، على النحو المتوقع تقريراً حول أسماء الشركات الإسرائيلية الداعمة للمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للقيام بمهمة معقدة وغير مسبوقة، ذات آثار سياسية عميقة.
وقالت عشراوي: "نطالب مجلس حقوق الإنسان وعلى رأسه المفوضة السامية ميشيل باشيليت، بأن تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ولقيم العدالة والإنسانية والكرامة، وبأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية بشأن نشر البيانات المتعلقة بالشركات العاملة والمتورطة بالمستوطنات غير الشرعية، والتراجع عن قرارها تأجيل إعلانها وذلك حفاظاً على مصداقية المجلس ومهنيته".
وأضافت أن عدم الإعلان عن قاعدة البيانات للشركات العاملة بالمستوطنات للمرة الثانية هو "مماطلة مرفوضة ويأتي في سياق عرقلة العدالة الدولية وتعزيز مشاركة الشركات في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وتابعت: "كما أنه مخالفة صريحة للقرار الذي تبناه مجلس حقوق الإنسان من دون معارضة في شهر مارس (آذار) من العام 2016، الذي دعا إلى إعداد "قاعدة بيانات لجميع المؤسسات التجارية الإسرائيلية والدولية العاملة في المستوطنات، وتحديثها مرة واحدة في السنة".
وشددت على أن "السياسات والممارسات الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية هي جريمة حرب طبقاً لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية".
وأكدت عشراوي ضرورة أن تعمل حكومات العالم والمجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة على إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، ومعاقبة مرتكب الجريمة "المحتل" وليس الضحية "الواقعة تحت الاحتلال"، وتحميل إسرائيل وداعميها المسؤولية عن جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

د ب أ