عمون - دعا المرصد العمالي الأردني، إلى عمل مراجعة للاستراتيجيات والبرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في الحياة الاقتصادية وسوق العمل في القطاعين العام والخاص، بهدف قوننة حقوق المرأة وحمايتها، وضمان تنفيذ هذه الحقوق.
وأكد المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، في بيان أصدره اليوم الأربعاء بمناسبة يوم المرأة العالمي، ضرورة تحسين قدرات الاقتصاد الأردني بهدف خلق فرص عمل كافية ولائقة، وتحسين شروطه لتصبح أكثر جاذبية للنساء.
ولفت إلى حدوث تقدم طفيف جداً في معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة للمرأة (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان من الإناث 15 سنة فأكثر) في الأردن خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل في نهاية العام 2018 ما نسبته 15.2 بالمائة في حين كان في العام 2008 عند مستوى 14.2 بالمائة.
وأوضح ان ضعف دور المرأة في الحياة الاقتصادية الأردنية يعد أحد المشكلات الأساسية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، خاصة اذا ما علمنا أن نسبة انتظام الاناث في التعليم في الأردن أعلى من الذكور وفي مختلف المراحل التعليمية.
وأكد أن الجهود التي بذلت لزيادة ادماج المرأة في الحياة الاقتصادية الاردنية لا تزال محدودة، ولم تساهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية بشكل ملموس وفعال. وأرجع المرصد العمالي أسباب عدم حدوث تقدم ملموس في دور المرأة اقتصادياً في الأردن الى ظروف العمل الطاردة (غير الصديقة)، وخاصة مستويات الأجور المنخفضة، وضعف شبكة النقل العام، التي تؤدي الى استهلاك أوقات طويلة من أوقات الذهاب والعودة، يضاف الى ذلك امتناع أعداد كبيرة من الشركات عن تأسيس حضانات لأطفال العاملات لديهم وفق قانون العمل.
ولفت الى مواجهة النساء من ذوات الإعاقة تحديات مضاعفة في مجال التشغيل، مقارنة مع الرجال، تتمثل بوجود صعوبات كبيرة لا تمكنهن من الحصول على فرص عمل ملائمة، وتضيق عليهن إمكانية الحصول على فرص عمل بشكل عام، وإحساسهن أن التعامل معهن ينطلق من منظور "إحساني"، وليس احتراما لإنسانيتهن وقدراتهن، إلى جانب عدم رغبة العديد من أسرهن للخروج من المنزل لغايات العمل.
--(بترا)