عمون- دعا رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المهندس هيثم زيادين إلى إشراك الشركات والمؤسسات الوطنية، خصوصا شركة البريد الأردني في عملية تحصيل فواتير الكهرباء.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة اليوم الإثنين لشركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة، ولقائهم رئيس مجلس إدارة الشركة توفيق كريشان وأعضاء مجلس الإدارة ومديرها العام المهندس حسان ذنيبات.

وأكد زيادين أننا في اللجنة حريصون على دعم المؤسسات والشركات الوطنية، بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة جراء ارتفاع الأسعار وبالذات أسعار الطاقة.

وحول مشروع قانون الكهرباء المدرج على جدول أعمال اللجنة، قال زيادين: إن هذا المشروع أصبح متطلبًا وضرورة لأنه يواكب التطورات والمستجدات ويعالج كثيرا من القضايا المتعلقة بالقطاع، مضيفا أن القانون المعمول به حاليا يعود لعام 2002.

وتابع إن قطاع الصناعة يعد رافدا للاقتصاد الوطني، ومساهماً في الحد من مشكلة البطالة، وعلينا جميعا إيلاؤه الأهمية الكافية باعتباره عصب الحياة حيث لا يمكن لأي دولة النمو والنهوض دون إيلاء هذا القطاع الأهمية.
وفيما يتعلق ببند فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء، قال زيادين: إنه لا يوجد هناك أي سند قانوني لهذا البند.

من جانبه، قال كريشان: إن "الكهرباء" شركة مملوكة بنسبة 70 بالمئة للضمان الاجتماعي، و30 بالمئة لشركة التخاصية القابضة الكويتية، موضحا أنها تقدم خدمات لنحو ربع مليون مشترك وتغطي 70 بالمئة من مساحة المملكة.

بترا

• الطاقة النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الكهرباء