عمون - لقمان إسكندر - ما زالت قصص الدكتور حيدر الزبن تفاجئ الأردنيين. هذه المرة عندما كان يعمل رئيسا غير متفرغ لرئاسة مجلس ادارة الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض.

الوثائق التي حصلت عليها "عمون" تتحدث عن مفاجأة في أن مكافأة الرجل الشهرية كرئيس مجلس الادارة في شركة الاسمنت الابيض كانت تساوي ما قيمته مياومة سفر مسؤول ليوم واحد.

بحسب الوثائق التي حصلت عليها "عمون" فإن قيمة المكافأة عن رئاسته لمجلس ادارة ممثلي الحكومة في مجلس ادارة شركة العربية لصناعة الاسمنت، بلغت 417 دينارا أردنيا وثمانون قرشا، خلافا لما يقوله خصومه من تقاضيه آلاف الدنانير شهريا كرئيس لمجلس ادارة الفوسفات، اضافة الى وظيفته مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.

لكن المفاجأة ليست في هذه وحسب.

د. الزبن قدم، في تشرين الثاني من عام 2018م، استقالته من عضوية رئاسة مجلس ادارة الشركة العربية لصناعة الاسمنت الابيض بعد أن جرى تكليفه بها بصفته غير متفرغ لغايات تحضير الجاهزية لمرحلة اعمار سوريا، وفق ما ابلغه به رئيس الوزراء ووزيري المالية والصناعة والتجارة والتموين.

حسب كتاب استقالته - التي حصلت "عمون على نسخة منها - فإنه يستقيل بعد أن انجز المهمة، واتخذ والزملاء في مجلس الادارة الاجراءات الادارية والفنية والقضائية للحيلولة دون انهيار المصنع وتحويل قضايا شبهة الفساد الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

هذا لم يعتد عليه "الرسمي". ألهذا لم نعد نرى حيدرا في كرسي المسؤولية؟ ربما، على أن الزبن كان يعمل فيما يبدو وفي ذهنه أنه مدير عام مؤسسة شعبية اسمها "المواصفات والمقاييس".

عدنا للدكتور الزبن من أجل الحصول على مزيد من المعلومات حول الوثائق التي حصلنا عليها. فاستنكف عن التعليق، على اية حال كانت الوثائق كافية لرسم مشهد مسؤول بقامة د. حيدر.

وثائق برز منها اعتذار د. الزبن، منتصف عام 2017، عن الموافقة على تعيينه ممثلا للحكومة في مجلس إدارة الشركة السورية الاردنية للصناعة.

في كتاب الاعتذار الذي وجهه د. الزبن إلى وزير المالية في حينه، إلى أن سبب اعتذاره يعود إلى انشغاله كمدير عام لمؤسسة المواصفات والمقاييس الذي نتج عنه، فائضا في ايرادات المؤسسة رفد خزينة الدولة بأكثر من سبع ملايين دينار خلال عام 2016 وأكثر من خمسة ملايين دينار خلال منتصف عام 2017م.

لِمَ حيدر؟ ولم سيجد ألف سهم تحيطه به بدلا من التكريم؟ ذلك ان إحدى أبرز التابوهات الاردنية في أن يبرز بينهم شخص فيصبح رمزا. هذا ما منعوه على أنفسهم، منذ عقود. وكأننا أقسمنا عليه اليمين.