عمون - سحر القاسم - وسط تواجد أمني مكثف بدأت اليوم الثلاثاء اولى جلسات قضية الدخان والمتهم فيها عوني مطيع ومدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود والوزير الاسبق منير عويس الى جانب 26 شخصا آخرين و25 شركة.

وشهدت اروقة المحكمة تعزيزات أمنية، وحراسات مشددة داخل قاعة الجلسة.

وحضر مندوبو وسائل الإعلام الدولية والعربية الى جانب وسائل الإعلام المحلية، لتغطية الحدث، وكانت الجلسة علنية وبثت مباشرة عبر وسائل الاعلام.

وقبل بدء الجلسة، دخل المتهمون جميعا وسط هدوء تام، الى قفص الاتهام الموجود في قاعة الجلسة، والذي تقدمه رجال الامن لعدم إظهار المتهمين بشكل واضح.

وكان لافتا حضور الجلسة عدد كبير من محامي هيئة الدفاع، نظرا لعدد المتهمين الكبير في القضية والذي يبلغ مجموعه 54 متهما.

والى جانب المحامين والإعلاميين حضر الجلسة عدد من أهالي المتهمين في القضية.

وأسمترت الجلسة الافتتاحية مدة ثلاث ساعات تقريبا تخللها رفع الجلسة لمدة ساعة طلبتها هيئة المحكمة للتدقيق بالقضية بعد دفع محامو الدفاع بعدم اختصاص أمن الدولة للنظر بالقضية وبطلان اجراءات التحقيق.

وعند استئناف الجلسة أعلنت المحكمة قرارها برد طعن هيئة الدفاع، مؤكدة أن التهمتين الاولى والثانية تقع ضمن اختصاص أمن الدولة.

وعقدت الجلسة الاولى في ظل غياب 5 متهمين كونهم فارين من وجه العدالة وبينهم بشار أحد ابناء المتهم الرئيس عوني مطيع، فيما حضر بقية المتهمون جمعا.