عمون - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة أن تعيين الوظائف القيادية سيكون عبر الإعلان المفتوح، وسيخصص لجنة وزارية للتقييم.

وقال البطاينة خلال استضافته في برنامج الاردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الاردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة إن الديوان يناقش خطط عمل مع مجلس الوزراء تتعلق بإجراءات جديدة في الاختيار والتعيين بالنسبة للمتقدمين للوظائف العامة.

وبين أن الهدف هو الوصول للشريحة المستحقة، ومراعاة العدالة الإجتماعية للمتنافسين والمتقدمين للوظائف العامة.

وأكد البطاينة أن الديوان بصدد اتخاذ اجراءات في مسائل التعيين، بينها التشدد في نقل الإقامة للمتقدمين، حيث سيجري عكس أماكن نقل المتقدين للوظائف بحسب سجل الاحوال المدنية.

وعن الأقدمية والإمتحان التنافسي، قال: "إن الغاء الإمتحان التنافسي غير وارد حيث أن الأقدمية للمتقدم لوحدها لا تكفي إذ يحسب لها 52% من متطلبات الحصول على الوظيفة".

وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية يراعي الأقدمية للمتقدمين من خلال اعطاءهم مواد تعريفية بالإمتحان واتاحة الفرصة لهم بالإمتحان بتكراره في حال لم يحالفهم الحظ، ملمحاً إلى التوسع في عدد مرات تقديم الإمتحانات إلى (5) مرات.

وعن التخصصات المشبعة والراكدة، قال: "إن هناك توجهاً لإغلاق بعض التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات، وسيتم اتخاذ القرار خلال أسبوعين على الأكثر".

ولفت إلى أنه سيتم إعلام طلبة الجامعات ممن سيقبلون على دراسة التخصصات الراكدة قبل بدء دراستهم أن القطاع العام غير قادر على توفير وظائف لهم.

وتطرق إلى الحالات الإنسانية، مبيناً ان الديوان بصدد اتخاذ اجراءات بينها تسريع الحالات الإنسانية، وإدراج حالات أخرى، ورفعها من (3) حالات إلى حالات أخرى منها للأرامل المعيلات ولديهن أبناء دون الـ 18 عاماً، أو زوج زوجة لا يعملون، بالإضافة إلى الحالات الموجودة حالياً.

وكشف عن توجه لإدراج معايير جديدة في مقابلات التوظيف، بينها عدم كشف معلومات المتقدم للوظيفة عن لجنة المقابلة واتباع معايير وضوابط أخرى بينها تسجيل المقابلات بالفيديو.

وأشار إلى توسيع صلاحيات مندوبي ديوان الخدمة المدنية، ومنحه الحق بإيقاف التعيين، مبيناً أن هذه الإجراءات تسعى إلى الوصول لوقف التدخل البشري في التعيينات.

وأوضح أن "الديوان" لم يصدر عنه أنه سيقوم بشطب العاملين في القطاع الخاص من سجل المتقدمين للوظائف، قائلاً: "إن هذا الأمر غير دستوري، بل نريد الوصل إلى الشريحة المستحقة للوظيفة والكفؤة".

وبين أن من يعمل في القطاع الخاص وبراتب يتراوح بين (500) إلى (1000) دينار سيقوم الديوان يتجميد دوره ومنحه لغيره من المستحقين، على أن يبقى المتقدم العامل بالقطاع الخاص ضمن مسار التوظيف.

وأشار إلى ان هذه الإجراءات هدفها الوصول إلى الفئة التي تعاني من الفقر وتمتلك الكفاءة، في ضوء محدودية الوظائف واتساع المخزون.

ووصف ما هو متداول عن شطب واسقاط المتنافسين من الكشوفات التنافسية، بأنها اشاعات وأن المعيار للتجميد بالوظيفة هو الدخل، وبحسب كشوفات الضمان الإجتماعي التي تظهر قيمة الاقتطاعات ودخولهم.

وأكد أن الديوان ينتهج سياسة العدالة، ومثالاً عليها الغاء تعيين موظف بالجمارك في محافظة معان إثر تظلم تقدم به أحد الأشخاص، قائلا:ً " لن يظلم أحد".

وعن العقود الشاملة وشراء الخدمات، بين أن الحكومة أصدرت تعميماً بموجبه سيناط أمر الموافقة على التعيين بموجبها بديوان الخدمة المدنية، قائلاً: " إنه تم تشكيل لجنة بديوان الخدمة لدراسة طلبات الوزارات لهذه العقود".

وبين أن اللجنة ستنظر في هذه العقود من نواحٍ منها: الراتب وتماشيه مع السيرة الذاتية، وجوده في مخزون في الديوان لهذه الوظائف، والحاجة اليها"، وقال: "لا شراء خدمات دون المرور عبرهذه اللجنة بديوان الخدمة المدنية".

وحول تعيين الوظائف القيادية، قال : " إن الديوان اقترح على الحكومة نظام للمجموعة الثانية من الفئة العليا (الأمناء والمدراء العامين..) بأن يتم تعبئتها من خلال الإعلان المفتوح"، مبيناً ان هذا الإعلان سيتيح لكل أردني يجد بنفسه الكفاءة التقدم لشغل الوظيفة.

فيما سيتم تشكيل لجان لفرز لدراسة السيرة الذاتية، ثم سيصار إلى اجراء مقابلات للمتقدمين عبر لجنة وزارية ، وبما يراعي جوانب الكفايات والخبرة، مبيناً أن هذه المقابلات ستكون مسجلة بالصوت والصورة.

وكشف عن توجهٍ حكوميٍ لتبرير قرارات التعيين على هذه الوظائف للمجتمع، منوهاً إلى أنه سيجري ربطها بتوقيت إذ كانت التعيين على هذه الفئات يحتاج إلى 105 يوم عمل، فيما ستحدد بـ (40) يوم عمل.

وقال إن أي تعديل على سلم الرواتب في القطاع العام مرتبط بدراسة دمج الهيئات والوزراءات وأنه حديث سابق لأوانه.