عمون - بحث اجتماع الخميس في قاعة غرفة تجارة جرش الواقع التجاري في المدينة وسبل انهاء الازمة المتمثلة في فرض رسوم مرتفعة على اللوحات الاعلانية على المحال التجارية والتي تسببت بلجوء بعض اصحاب المحال الى خلعها والاستغناء عنها .
وضم الاجتماع الذي ترأسه محافظ جرش مأمون اللوزي رئيسي بلدية جرش الكبرى والغرفة التجارية وعدد من تجار المدينة.
واكد المحافظ ان الحلول السحرية غير متوفرة ولكننا نعمل معا لايجاد الحلول المقنعة، لافتا الى تقاعس البعض عن القيام بالعمل المطلوب.
وقال ان البلدية تعمل بموجب انظمة وقوانين وليس اجتهادا منها الامر الذي يحتاج الى حلول والتريث في بعض الاجراءات، مؤكدا ان البلدية لن تعدم الوسيلة وبالمقابل فان تنظيم العمل في الاسواق يحتاج الى جهد وعمل علينا ان نتوافق عليه جميعا.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة قرار البلدية الرامي الى تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة باللوحات الاعلانية على المحال التجارية بجميع اصنافها والتي اعتمدت رسوما على اساس مساحة اللوحة الاعلانية والتي تبدأ من ثمانية دنانير على المتر المربع الواحد الى عشرين دينارا عن كل متر ترتفع بنسبة وتناسب مع زيادة حجمها، الامر الذي يضيف اعباء مالية على اصحاب المحال التجارية عند اجراء التراخيص اللازمة من دار البلدية .
وعرض رئيس غرفة التجارة الدكتور علي العتوم مطالب التجار والتي لخصها بضرورة تكاتف الجهود لترحيل البسطات من الوسط التجاري والحد من ظاهرة البكبات الثابتة والمتجولة التي تسوق انواع عديدة من البضائع اضافة الى العمل على توحيد اللوحات الاعلانية وتركيبها على واجهات المحال بصورة حضارية وان تكون محددة بسقوف مساحية.
كما طالب العتوم بتركيب كاميرات بالاسواق وربطها مع الجهات الامنية المعنية وتوفير دوريات امنية راجلة في الوسط التجاري، مشيرا الى عدم جواز دمج قيمة رسوم النفايات بفاتورة الكهرباء واعادة تقييم الكميات حسب الواقع وبما يحقق العدالة بين التجار.
وقال رئيس الغرفة ان عمليات اصطفاف المركبات لساعات طويلة في الوسط التجاري من شأنه ان يعرقل وصول القوى الشرائية الى الاسواق فضلا عما يشكله من اعاقات للحركة المرورية والعمل على منع المركبات المصطفة سحابة اليوم نتيجة انتقال اصحابها الى عملهم في المدن الاخرى وذلك من خلال رصدها في ساعات الصباح.
واشار رئيس الغرفة الى ان حالة الاسواق ينتابها الركود بشكل عام ما يطلب التعاطي مع هكذا اوضاع من قبل الحكومة ولحين حصول انفراج بالاوضاع الاقتصادية الراكدة والتي باتت تلقي بظلالها على التجار بشكل مباشر ما يستدعي البعض منهم الى غلق محالهم.
من جهته اوضح رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة ان البلدية تولي القطاع التجاري الاهمية القصوى كونه يمثل الاستثمار وعجلة التنمية التي من شأنها تغيير واقع المدينة الى الافضل.
وقال ان البلدية تعمل على نظام منع المكاره والنفايات من خلال استيفاء رسوم ضئيلة وهي عبارة عن خمسة دنانير اذ ان هذا الواقع لا ينسجم مع المحال التجارية الكبيرة التي تنتج كميات كبيرة من النفايات، مؤكدا ان اي محل تجاري بامكانه مراجعة البلدية للوقوف على واقع الحال، لافتا الى انه تم تسوية غالب الاعتراضات المقدمة للبلدية.
وفيما يتعلق بترحيل البسطات الى السوق الشعبي، اشار قوقزة الى انه سيتم اتخاذ اجراءات بهذا الصدد في غضون الايام القليلة القادمة لتخليص الوسط التجاري من هذه الظاهرة.
وقال رئيس البلدية انه تم عرض شراكة منذ العام الماضي لتركيب كاميرات في الاسواق كما تم عمل اتفاقية مع الغرفة التجارية لتعيين حراس وجدد قوقزة وعد البلدية برفع مساهمتها الى 75 بالمائة لغايات الحراسة.
وجرت مداخلات من قبل التجار تركزت على خدمات السوق التجاري وتحسينها.
--(بترا)