مفاوضات الحكومة مع شريك استراتيجي محتمل لمصفاة البترول اقتربت من الحسم ، وتدور الآن حول الامتياز وإعفاءات جمركية وغيرها من شروط متطلبات استثمار يناهز ملياري دولار.

الشريك المحتمل يرى أن من حقه الحصول على امتياز لمدة كافية تمكنه من استرداد مال سينفقه على مشروع توسعة ضخم، والا ما معنى أن يتكبد ما سيتكبده من انفاق ليجد نفسه في مواجهة سوق مفتوحة لمنافسين لن يعتمدوت على منتجاته .

الحكومة من جانبها تمسك بسلاح الامتياز فهي تريد سوقا مفتوحة تحكمها المنافسة بينما لا يريد الشريك بذل المال من دون فترة احتكار تمكنه من تحقيق عائد مجز على استثماره، وإلا لكان اختار فتح السوق ليتقدم بطلب إنشاء مصفاة جديدة بدلا من الاستثمار في مصفاة عفا الزمن على التكنولوجيا التي توظفها، بانتظار تدفق مشكوك فيه لمستثمرين آخرين في سوق محدودة .

مبدئيا يبدو التمسك بخيار سوق محررة بالكامل مصلحة للمستهلك الذي سيستفيد من اشتعال المنافسة ليحصل على منتج مناسب نوعا وسعرا، لكن السؤال الذي طرح سابقا وهو: هل تريد الحكومة الابقاء على المصفاة أم أنها ستدفع نحو انشاء مصاف جديدة، لم يعد ما يبرر الخوض فيه اليوم، اذ كان يفترض أن يطرح وتتم الاجابة عنه قبل أربعة سنوات على انتهاء عقد امتياز المصفاة ليتسنى انشاء مصفاة جديدة تحل في محل المصفاة المفترض أن يكون عمرها الافتراضي قد انتهى، أما وأن ذلك لم يحدث فاننا اليوم نقف أمام مصفاة سيعاد تأهيلها بشراكة دولية بينما تبدو خيارات فتح السوق بين يدي الحكومة التي تسيطر على قواعد السوق ، وتمتلك قرار فتح أو حصر الامتياز، محدودة.

ما يعزز فرص حصول الشريك الاستراتيجي على امتياز حصرية هو عدم الرغبة في انشاء مصاف جديدة وتردد القطاع الخاص المحلي والدولي عن اقتحام فكرة انشاء مصاف جديدة لأسباب تتعلق في طبيعة الأسواق والطلب المتوقع والكلف والعائد في سوق صغيرة.



qadmaniisam@yahoo.com

الراي