عمون - اوصت اللجنة النیابیة المالیة مجلس النواب بالموافقة على قرارھا، المتضمن إحالة 39 مخالفة وردت في تقریر دیوان المحاسبة الخامس والستین لسنة 2016 ،إلى النائب العام، وذلك من اصل 542 شبھة مخالفة وردت بالتقریر، مشیرة إلى انھا توصلت لقرارھا ھذا بناء على مخرجات ودراسات معمقة ”اثبتت وجود تجاوزات لا تحمل الشك وتدلل على تعد على المال“.

كما تضمن تقریر اللجنة التوصیة بإحالة 52 مخالفة الى ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، بعد ان تبین لھا ”وجود شبھات بالتعدي على المال العام“، لافتة الى انھ تبین لھا ایضا وجود صروفات مالیة شكلت ”تجاوزا“ لصلاحیات منحت بموجب القوانین والانظمة والتعلیمات او تجاوزت سقوف بعض المخصصات دون وجود مبرر، حیث كان عدد تلك الحالات 116 مخالفة.

وجاء في تقریر ”مالیة النواب“، الذي ادرج على جدول أعمال الجلسة، التي یعقدھا مجلس النواب صباح الیوم، ان ھناك لجانا شكلت لدراسة عدد من المخالفات، وتقدیم تقریر حولھا بلغ عددھا 247 مخالفة، فیما قالت إن ھناك مخالفات بحاجة للتوسع في الدراسة والتحقق وعددھا 15 مخالفة.

ویتضمن جدول أعمال جلسة ”النواب“ الیوم ایضا كتاب رئیس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون خدمة الافراد في القوات المسلحة لسنة 2019 ، وكتاب مجلس الاعیان المتضمن مشروع قانون تنمیة وتطویر المھارات المھنیة والتقنیة لسنة 2019 (المعاد من مجلس الاعیان).

اللجنة المالیة نوھت في تقریرھا إلى انھا اطلعت على المخالفات التي جرى تصویبھا من قبل الحكومة، اما بالاسترداد أو الاحالة إلى القضاء أو مدعي عام ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، حیث وجدت ان القرارات الحكومیة المتخذة ”سلیمة حیث بلغت تلك المخالفات 76 مخالفة“.

اما القضایا والاستیضاحات التي طلبت ”مالیة النواب“ احالتھا الى القضاء؛ فھي: ”متابعة مراحل تنفیذ اتفاقیة مشروع فرز وتدویر النفایات الصلبة في أمانة عمان، عھدة ولوازم وفواتیر قسم الصیانة في مستشفى الزرقاء الحكومي الجدید، صندوق الاستثمار في الجامعة الاردنیة، تحلیل البیانات المالیة للفترة من 20111 -2015 ،تحلیل البیانات المالیة للمؤسسة الاقتصادیة والاجتماعیة للمتقاعدین العسكریین والمحاربین القدامى“.

كما تضمن قضایا ”بلدیة السلط/ رخصة بناء، بلدیة عین الباشا الجدیدة/ قطع اراضي، بلدیة عین الباشا الجدیدة/ سندات صرف، بلدیة دیر علا / نقص اموال، بلدیة ام الرصاص الجدیدة/ الجیزة، شكوى، بلدیة الزرقاء/ حساب النفقات الراسمالیة، بلدیة الزرقاء/ الجابي، بلدیة الرصیفة/ عطاء خلطة اسفلتیة، بلدیة الھاشمیة، تدقیق قیود وسجلات المسقفات، بلدیة اربد الكبرى/ لجنة المشتریات، بلدیة إربد الكبرى لجنة المشتریات ایضا، بلدیة إربد الكیرى تدقیق قیود وسجلات دائرة الاملاك، بلدیة صبحا والدفیانة، تدقیق رخص ابنیة، بلدیة صبحا والدفیانة/ فحص فجائي، بلدیة المعراض، العطاء رقم 2015 /16 ،بلدیة كفرنجة الجدیدة/ وزارة العمل، بلدیة الشفا/ عجلون/ تدقیق قیود وسجلات، بلدیة طلال/ تدقیق رخص الابنیة“.

كذلك شملت القضایا الموصى باحالتھا الى القضاء: ”بلدیة معان الكبرى، تدقیق عینة مستندات الصرف للفترة من 2914/1/1 -2016/6/1 ،صندوق التنمیة والتشغیل، وزارة التنیمة الاجتماعیة، البیانات المالیة للاتحاد العام للجمعیات الخیریة، صندوق التشغیل والتدریب المھني والتقني/ البیانات المالیة، بلدیة حسبان، بلدیة لواء الموقر/ عطاءات الخلطة الاسفلتیة، بلدیة الزرقاء/ الجابي، بلدیة الھاشمیة الجدیدة/ قیود وسجلات، بلدیة الرمثا/ قیود وسجلات، بلدیة عجلون الكبرى/ مستندات صرف الدورات التدریبیة لاعضاء وموظفي البلدیة، بلدیة كفرنجة، بلدیة معان، وزارة العمل العطاء رقم 166/2014 ،وزارة العمل/ محافظة مادبا، وزارة العمل محافظة المفرق، مستشفى الجامعة الاردنیة، بلدیة الطفیلة“.

الى ذلك، قال رئیس اللجنة المالیة النائب د.خالد البكار ان ”اللجنة وانطلاقا من دورھا الرقابي قامت بدراسة جمیع المخالفات الواردة بتقریر دیوان المحاسبة للخروج بنتائج دقیقة وواضحة تسھم بالمحافظة على المال العام“.

وأضاف ان اللجنة ستضع بین یدي المجلس تحلیلا مفصلاً لجمیع المخرجات الرقابیة ونسبة كل واحدة منھا من مجمل المخالفات الواردة في التقریر والبالغ عددھا 542 مخالفة.

الغد