عمون – محمد الخوالدة
يحتكر بعض مديري الدوائر الحكومية كافة صلاحيات العمل صغيرها وكبيرها في دوائرهم بيدهم ، فلا يتم انجاز اية معاملة في هذه الدوائر الا بمايشور مديرها ومايقول ، الامر الذي يتسبب في تعطل مصالح المواطنين ، وتبدو الشكوى اكثر سخونة في الدوائر التي تقتضي طبيعة عملها حضور عدد كبير من المراجعين اليها يوميا فتتعطل مصالح هؤلاء المراجعين ان ترك المدير كرسيه اثناء الدوام الرسمي لسبب او لاخر .

يثير هذا الامر شكوى المواطنين وتذمرهم سيما وان بعض المعاملات تحتاج انجازا سريعا ، ويتساءل المواطنون الا يجد المديرون اياهم من نائبيهم من يثقون به لتفويضه صلاحيات البت ولو في القضايا الروتينية ، لخدمة المواطنين وتيسير امورهم ، وان كان الامر مستعصيا لهذه الدرجة يتساءل المواطنون فما الفائدة من وجود نواب مدير ونائبه .

قال مواطن ل"عمون" ان طبيعة عمله تستدعي مراجعة العديد من الدوائر الحكومية بشكل متكرر على مدى الاسبوع لانجاز معاملات تخصه ، الا انه ومثله اخرون يصطدمون في العديد من الاحيان باحتكار اولئك المديرين الصلاحيات البت حتى في ابسط المعاملات لانفسهم فيتاخر كمايرى اتمام معاملات الناس دون وجه حق .

والمزعج في الامر يقول المواطن اياه ان تظل تنتظر لساعات عودة المدير لانجاز معاملتك ، لكنه وبعد طول انتظار قد لايحضر فتضطر الى العودة في اليوم التالي وقد تتكرر الحالة احيانا .

ويتساءل المواطن المذكور هل هذه هي قواعد الادارة الحديثه وان مايتم هو بمباركة الوزارات التي تتبعها الدوائر اياها ، واذا كان الامر كذلك قال ما الفائدة من تعيين نواب لمديري الدوائر طالما هم ليسوا مخولين بادنى مستوى من القرار لتيسير امور عبادالله .

ويطلب موردو الشكوى من وزارات الدولة ان تتابع شكواهم وان تعمل لمعالجة اسبابها في دوائرها الميدانية ، فنحن كمايقولون احوج الى اداراة عصرية تبسط الاجراءات لا تعقدها ، وان كان من مديرين تقليديين لازالوا على كراسي الادارة يضيف المشتكون فلتفعل الحكومة شيئا حيال ذلك .

مطلب محق نضعه في عهدة الحكومة وننتظر فرجا يقول المشتكون.