بلغ عمر حكومة الدكتور عمر الرزاز تسعة أشهر منذ اليوم الذي أدت فيه اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبد الله الثاني، إلا أن إنجازها ما زال بنسب متدنية لم تؤثر في الرأي العام بشكل إيجابي.

الرزاز تعهد في رده على كتاب التكليف السامي بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسيّة بالشراكة مع مجلس الأمّة ومختلف مؤسّسات المجتمع المدني، وهذه التشريعات هي أساس الإصلاح الشامل وتتضمن تعديل أو تقديم مشاريع قوانين جديدة للانتخاب، اللامركزية والأحزاب وهو مالم يتم حتى اللحظة ولم تظهر للإعلان.
أما بخصوص التشريعات الاقتصادية وتحددا المتعلقة بتسهيل الاستثمارات ما زالت غير مفعلة بالشكل الصحيح عبر الأنظمة والتعليمات، خصوصا في ظل هجرة المستثمر المحلي وتراجع القطاعين الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى أن جهد الحكومة مع دول الجوار اقتصاديا لم تتضح بعد.

وتعهد الرزاز أمام النواب في البيان الذي نالت حكومته على أساسه الثقة بإطلاق مشروع نهضة وطنيٍّ شاملٍ، قوامه تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمانٍ اجتماعيٍّ تحمي الضّعيف، في ظل بيئة ضريبيّة عادلة، إلا أن الحكومة ما زالت ترسم أحلام.

كما تعهدت الحكومة بترسيخ عقدٍ اجتماعيٍّ جديد، واضح المعالم من حيث الحقوق والواجبات، يرسمُ شكل العلاقة بين المواطن وحكومته، يستند إلى الدستور، ويعزّز دور المواطن في تحقيق التنمية المستدامة، وهو مالم يحصل لأن الحكومة لم تفلح عن الكشف عن ماهية العقد الجديد التي تدعي أنها جاءت لأجله.

وبالرغم من كل هذه التعهدات الحكومية وبحسب تقرير "رزاز ميتر" الذي أطلقه مركز الحياة "راصد" تبين أن الالتزامات الحكومية منذ تشكيلها بلغت نحو 297 التزاما لم تنجز الحكومة منها خلال كل هذه الفترة أكثر من 7% بمعنى أنها قد تحتاج إلى 12 عاما لإنجاز باقي التزاماتها، ولم تكتف الحكومة بإطلاق التعهدات بل لجأت في كثير من الأحيان إلى تشكيل لجان حكومية بلغ عددها 22 لم تنجز إلا 5 لجان أعمالها ولكن لم تتضح الإجراءات التي ترتبت عليها.
ومع كل هذه المعطيات فإنه يظهر أن الأداء الحكومي يتصف بالسلحفائية بدليل تواضع حجم الإنجاز ومترددة تنشغل بقضايا هامشية وتصريحات من وزرائها تثير الرأي العام بلا أي فائدة.